المغرب أصبح المغرب في اﻷونة اﻷخيرة مطالبا بإصدار قانون “التشاور العمومي” لتبنيه سياسة الحكومة المنفتحة وفي هذا اﻹيطار سيعقد أكاديميون وفاعلون جمعويون، بدعوة من جمعية “سمسم مشاركة مواطنة” لقاءا دراسيا نهاية اﻷسبوع المقبل يناقشون حصيلة تفعيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية، والتشاور العمومي كجزء منها. “إن خطة العمل الوطنية للحكومة الـمنفتحة، برسم الفترة ما بين 2021 و2023، حملت الالتزام رقم (19)، القاضي “بتعزيز الـمشاركة الـمواطنة عبر وضع إطار قانوني للتشاور العمومي والتطوع التعاقدي” تصريح لمريم ابليل، باحثة في القانون الدستوري و حددت الجهة الـمسؤولة عن تنفيذ الالتزام في الوزارة الـمنتدبة الـمكلفة بالعلاقات مع البرلمان، من خلال اعتبار غياب إطار قانوني خاص بالتشاور العمومي، تفعيلا للفصلين 12 و13 من دستور الـمملكة الـمغربية لسنة 2011، يؤدي إلى تشتيت جهود الدولة في مجال التشاور العمومي، كما يزكي واقع التباين الحاصل في منهجية تنظيم عمليات التشاور، التي تطلقها السلطات العمومية والـمؤسسات الـمنتخبة، مما يحول دون تمكين منظمات المجتمع الـمدني من الـمساهمة في إعداد وتتبع وتقييم القرارات والـمشاريع والسياسات العمومية. وأضافت أن اللقاء سيفرز مذكرة تضم توصيات سيتم رفعها إلى الحكومة، بعد الإنصات إلى آراء الأكاديميين والخبراء حول حصيلة تفعيل التشاور العمومي من طرف الحكومة ومجلسي البرلمان، وعلى الـمـستويين الـمجالي والترابي، مسجلة باستغراب عدم إصدار النص القانوني الـمؤطر للتشاور العمومي بعد أكثر من عقد على دخول دستور 2011 حيز التنفيذ. وقالت ابليل إن اللقاء سيعرض كذلك تصوّر منظمات المجتمع الـمدني لتفعيل التشاور العمومي، وسيفتح نقاشا حول السبيل إلى مشاركة أوسع في مسلسل إصدار القانون. ووجهت الجمعية دعوة إلى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وقطاع إصلاح الإدارة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ومجلسي البرلمان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل المشاركة في محاور اللقاء.  11