أكدت مصادر بوزارة الاستثمار المصرية، أن مصر قررت تخصيص 42 مليون متر مربع، لإقامة مدينة الملك سلمان السكنية، مضيفة أن هناك تعليمات صدرت إلى وزارات، المالية، والاستثمار، والصناعة، والإسكان والبترول، بضرورة إعداد المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين المملكة ومصر، لعرضها خلال الجلسات التحضيرية للاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي المصري السعودي الذي سيعقد في الرياض منتصف يناير المقبل. وأضافت المصادر أن الحكومة المصرية طرحت على المملكة نظامي السندات، وأذون الخزانة، حتى يمكن للجانب السعودي اختيار أفضلها حال وجود صعوبة في التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالمزيد من الودائع الدولارية بالبنك المركزي المصري. وأوضحت المصادر أن مصر ستخصص مبدئيًا مساحات من الأراضي الخاصة بالاستثمارات السعودية، والتي ستزيد عن 15 ألف فدان في مناطق متعددة في القاهرة الكبرى، مشيرة إلى اقتراح من جانب الحكومة المصرية، بضخ استثمارات في مجال الصناعات البترولية خاصة معامل التكرير، وذلك في الوقت الذي تعتزم فيه اتخاذ إجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية. وبحسب المصادر نفسها، فإن من بين المشروعات الكبرى المقترحة على اجتماع المجلس التأسيسي إنشاء مدينة الملك سلمان السكنية على مساحة 10 آلاف فدان، أي ما يعادل 42 مليون متر مربع، تم تحديد موقعها في شرق القاهرة، بالإضافة إلى مشروع المركز الإداري والتجاري والترفيهي بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 2000 فدان، ومشروع مرابط الخيول العربية على مساحة 2500 فدان، بالإضافة إلى مشروع آخر «كريستال سبارك» على مساحة 190 فدانًا، فضلا عن مشروع تجاري على مساحة 400 فدان أخرى بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأضافت بأن الحكومة المصرية ستضع برامج زمنية لتنفيذ المشروعات المعروضة على الجانب السعودي، بعد استصدار قرارات بتخصيص الأراضي والالتزام بها، كما سيتم تخصيص بعض المناطق لتوطين الاستثمارات السعودية الجديدة، قريبًا من الساحل الشمالي. ويقول السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن المملكة حريصة على دعم مصر اقتصاديًا، وإن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، تنم عن رغبة أكيدة في دعم الاقتصاد المصري، على أساس من الشراكة الإيجابية، وليس المساعدات من طرف واحد. وقال لـ»المدينة»، إن ذلك يلقي بمزيد من المسؤولية على عاتق الجانب المصري، خاصة فيما يتعلق باتخاذ مجموعة جديدة من إجراءات الإصلاحات الاقتصادية، وتعديلات قانون الاستثمار؛ لحل نزاعات المستثمرين الأجانب عمومًا، والخليجيين خصوصًا، إذ إن هناك أكثر من 30 نزاعًا للمستثمرين السعوديين. وقال رئيس الشركة المصرية السعودية، حسن رضا: إن هناك توجهًا ورغبة أكيدة من رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في مصر. وقال هناك فرص واعدة للاستثمار في مجالات استصلاح الأراضي حيث تعتزم شركة الراجحي استصلاح 100 ألف فدان باستثمارات تقترب من المليار دولار بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية في مجال السياحة والتطوير العقاري بالضافة إلى قطاعات السياحة والفندقة والإسكان والتطوير العقاري والصناعات الثقيلة وخاصة صناعة البتروكيماويات.