أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في قصر اليمامة بمدينة الرياض امس الاثنين السابع عشر من شهر ربيع الأول 1437 هـ الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر 2015 م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 هـ. وبدأت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- كلمة ضافية، لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي في بيانه عقب الجلسة أن وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضًا موجزًا عن الميزانية العامة للدولة، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 / 1437 هـ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 هـ. وقال إن النتائج المالية للعام المالي الحالي 1436 / 1437 (2015م) يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي (608) ستمئة وثمانية مليارات ريال بانخفاض قدره (15) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية (73) بالمئة منها، والتي من المتوقع أن تبلغ (444.5) أربعمائة وأربعة وأربعين مليارًا وخمسمئة مليون ريال بانخفاض نسبته (23) بالمئة عن المقدر في العام المالي السابق 1435 / 1436(2014م). ولذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات(163.5) مئة وثلاثة وستين مليارًا وخمسمئة مليون ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435 / 1436(2014م) (126.8) مئة وستة وعشرين مليارًا وثمانمئة مليون ريال، بزيادة قدرها (36.7) ستة وثلاثون مليارًا وسبعمئة مليون ريال، وبنسبة نمو تعادل (29) بالمئة. وبين معاليه أن المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي يتوقع أن تبلغ (975) تسعمئة وخمسة وسبعين مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة (860) ثمانمئة وستون مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها (115) مئة وخمسة عشر مليار ريال، وبنسبة (13) بالمئة، بعجز متوقع قدره (367) ثلاث مئة وسبعة وستون مليار ريال، وقد جاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيس نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت (88) ثمانية وثمانين مليار ريال، وتمثل ما نسبته (77) بالمئة من الزيادة في المصروفات بناءً على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي، بالإضافة لما تم صرفه على المشروعات الأمنية والعسكرية والبالغ حوالى (20) عشرين مليار ريال، وهو ما نسبته (17) بالمئة من مبلغ الزيادة، وما تبقى. ولا تَشـمل المصـروفـات مـا يَخُص مشروعات البرامج الإضافية (تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية) المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (22) اثنين وعشرين مليار ريال والتي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي. وبلغ عدد عقود المشروعات التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشروعات الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو (2.650) عقدًا تبلغ تكلفتها الإجمالية (118) مئة وثمانية عشر مليار ريال. وتحدث وزير المالية عن عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 1437 / 1438 (2016م) حيث بين أن الإيرادات العامة قُدِّرَتْ بمبلغ (513.8) خمسمئة وثلاثة عشر مليارًا وثمانمئة مليون ريال. وحددت المصروفات العامة بمبلغ (840) ثمانمئة وأربعين مليار ريال. وقُدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (326.2) ثلاثمئة وستة وعشرين مليارًا ومئتي مليون ريال. وقال إنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص. وأفاد أن ميزانية العام المالي المقبل 1437 / 1438 (2016م) اعتمدت في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد عن 45 بالمئة عن معدلها عام 2014م، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ أحد عشر عامًا. كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة. وأشار وزير المالية إلى تطورات الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1436 / 1437 (2015م) وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء (2.450) ألفين وأربعمئة وخمسين مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته (13.35) بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق 1435 / 1436 (2014م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نموًا بنسبة (8.37) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (14.57) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.83) بالمئة، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضًا في قيمته بنسبة (42.78) بالمئة بالأسعار الجارية. وبالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (3.35) بالمئة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (3.06) بالمئة، والقطاع الحكومي بنسبة (3.34) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3.74) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نموًا إيجابيًا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين. أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعًا نسبته (2.02) بالمئة في عام 1436 / 1437 (2015م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء. وعرض وزير المالية لأهم التطورات التنظيمية والإدارية: وبين أنه إثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، أصدر حفظه الله العديد من القرارات والأوامر منها إلغاء (12) من اللجان والهيئات والمجالس العليا وإنشاء مجلسي: الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية. وقد عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الفترة الماضية على مناقشة توجهات ورؤى وأهداف 46 وزارة وجهازًا حكوميًا وإقرارها من أجل وضع خطط وأهداف عملية قابلة للقياس والمتابعة لإحداث تنويع ونمو اقتصادي وتنمية مستدامة.