تحدثت يوم أمس عن ترشيح السعودية لتكون بلد (الأربعة ملايين عانس) في عام 1441 هجري، ولحل هذا الكساد طرحنا القراءة العقلية لحالة الثقافة المجتمعية وهشاشة «التدين»، مروراً بـ«العادات الاجتماعية»، وصولاً إلى الشيء الجديد في مبحث التعدد وضرورة نشر هذه «الثقافة» التي تحتاج لحالة من حلحلة لتلك المفاهيم «البائدة» ومن هذه الوسائل: * طرح الثريب عن كلّ من يُعدد والكفّ من ثَمَّ عن لومه والإزراء به.. بمعنى أنّه يجب أن ينال نصياً وافراً من المدح ثناءً سابغاً على فعلته الشجاعة تلك.. لا أن يّذم ويحطّ بالتالي من مرؤته بهتاناً حتى لتخاله قد اقترف فعلا حراما/أو اجترح جُرماً مع أنّه لم يفعل سوى الامتثال طوعاً أو كَرْهَا لأمر الله: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» وفي هذا قُربة/ وطاعة.. * الاشتغال على تثقيف بناتنا -بأكثر من مكانٍ وبأوسع الوسائل انتشاراً- تثقيفاً على نحو شرعيّ وعقليّ ووطنيٍّ يأتي ذلك ببثّ الوعي على أنّ تكونَ الفتاة ُ: «زوجةً» ثانيةً أو حتى: «رابعةً» لـ: «رجل» يستحقها ممن يُرضى دينه/ وخلقه خيرٌ لها وأبقى من أن تظلّ حبيسة بيت والدها: «عانساً اللقب المشين الذي» لا يكاد أن يرافقها من المهد إلى اللحد. ذلك أنّ معطيات الزمن قد تغيّرت فاقتضى الأمر تغيّراً في المفاهيم والأفعال وعياً/ وسلوكاً. * توسيع أفق: «الزوجة الأولى» وبخاصةٍ ممن رزقت أولاداً وظفرت بسنواتٍ طويلةٍ من الأنس سعادةً.. توسيع أفقها بأنّ تتسع مداركها لأن تشركها: «امرأةُ» أخرى في زوجها والإبانة لها بأنّ هذا ليس فيه تقليلٌ من كونها: «الأصل» أو أن تفهم من خلالها بأنها قد انتهت صلاحيتها كزوجة.. كلا وألف كلاّ. كلّ ما في الأمر أنّها ستتفرغ نسبياً لأولادها فيما تنهض: «الزوجة الثانية» بأعباء مشاق: «الزوج» مع حفظ كامل حقوقها التي كفلها لها الشرع. ولتتخذ من: «الزوجة الثانية» أختاً لها وصاحبة ولئن كان هذا في البدء صعباً غير أنّ ثمة تجارب أثبتت خلاف ذلك. * من الحمق التصوّر بأن الاقتران بـ: «الزوجة الثانية، الثالثة..» سبيل لـ: «الطلاق» وفساد البيوت ولقد كان لنا في السلف أسوة حسنة فإنّ في كثير من البيوتات مشكلاتٍ لم تتحسن فيها الحياة الزوجية إلا عقب اقتران الرجل بامرأة أخرى. * المرأة أكثر وعياً -فيما أحسب- ولذا فهي تعي جيداً في أن الزوج إذ يحتاج إلى: «امرأة أخرى» فإن الطريق إلى ذلك بزواجٍ شرعيّ لا شبهة فيه خير من أن تضطره من حيث لا تدري/ ولا تريد إلى مقارفة ما كان فيه شبهة أو كان حراماً خالصاً. * كلّ ما مضت كتابته يظلّ في كفّةٍ بينما الكفّة الأخرى -وهي الأرجح لدي- ومن أجلها أدرت رحى هذه المقالة.. هو أنّ: «التّعدد» يجب أن يكون: (مشروعاً وطنياً) تتبناه الحكومة وذلك بتذليل سُبله والدعوة إليه من خلال: «منابر الجمع» وبرامج الفتاوى ومن خلال القنوات الإعلامية الرسمية/ والرديفة.. هذا في حقل بثّ الوعي وإشاعة ثقافة التعدد وتحبيب الناس إليها وإزالة ما علقه من مفهومات مغلوطة.. أما الشق الآخر فهو الدعم الحكومي الذي يمكن أن يكون على هذا النحو: * أن تتكفّل الحكومة -بوزارتها المعنية بهذا الشأن- بالمهر: «خمسون ألف ريال» لمن رغب التعدّد تزداد في حقّ ذوي الدخل المحدود وتقل في الموسرين.. وتكون الأولية فيه لمن كان تعدده عن كبير حاجة لجملة من أسباب يعرفها المختصون. * تتكفّل الحكومة بتوفير سكنٍ -ليس امتلاكا وإنما أجرةً لمن رغب التعدد مع المعونة في شأن تأثيثه على نحو يحفظ كرامة الزوجة الثانية. بقي التوكيد على أنّ هذا الدعم: «الحكومي» مشروطٌ بأنّ تكون الزوجة الأخرى ثانية/ ثالثة/ رابعة سعوديةّ (نمرة واستمارة) وتكون الأفضلية لمن لم تجرب الزواج من ذي قبل.. ويُستثنى من هذا الدعم -والتحفيز- كلّ من يمم وجه شطر: «المغرب» أو : «مصر» أو أوكرانيا» إذ إن المشروع ذو بعدٍ وطني خالصٍ نبتغي به تجاوز تأزم مشكلاتٍ هي قادمة لا محالة في ظلّ تنامي: «العانسات» بهذا النحو المخيف!