كوبنهاجن رويترز دعا رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن أمس إلى مناقشة تعديلات محتملة على اتفاقية جنيف الخاصة بحقوق اللاجئين إذا لم تستطع أوروبا قريباً الحد من تدفق طالبي اللجوء إليها. واتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين المبرمة عام 1951 هي الأساس القانوني لحماية اللاجئين في أنحاء العالم. وكانت الدنمارك أول بلد يوقِّع على هذه الاتفاقية التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة، لكنها شأن بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي واجهت تدفقاً لم يسبق له مثيل لطالبي اللجوء هذا العام بدأت تشديد الرقابة على الحدود وبعض قواعد الهجرة. وقال راسموسن في مقابلة مع شبكة التلفزيون الدنماركي تي.في 2 «يأتي وقت يجب عليك فيه مناقشة.. هل ينبغي تعديل قواعد اللعبة». وسئل راسموسن هل يقصد الاتفاقات الدولية التي تنظم حقوق اللاجئين، فقال «نعم». وأضاف قوله «من الواضح أنه في وقت ما إذا لم تستطع أوروبا السيطرة على هذا الأمر فإنه يتعين عليك بدء مناقشات». واستشهد راسموسن بجانبين من حقوق اللاجئين وردا في اتفاقية جنيف وقال إنه ينبغي مراجعتهما وأحدهما يتصل بتركيا التي يأتي منها أغلب اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين الفارين من الحرب والفقر إلى أوروبا. وقال راسموسن «إذا بقي المرء في تركيا سنتين إلى ثلاث سنوات (وهي بلد) خالٍ من الحرب فهل ينبغي بعد ذلك أن يسمح له بالتوجه إلى أوروبا وطلب اللجوء؟ اليوم القواعد تقول نعم، لكن نحن بحاجة إلى مناقشة هذا الأمر». وكانت النقطة الثانية التي ذكرها هي حق اللاجئين في أن تتبعهم أسرهم إلى البلد الجديد الذي انتقلوا إليه. وكان برلمان الدنمارك أقر مشروع قانون لا يجيز لم شمل الأسر إلا بعد مرور ثلاث سنوات على سبيل المثال لكنه عجز عن تطبيق هذا على كل اللاجئين بسبب اتفاقية جنيف. وطلب نحو 18500 مهاجر اللجوء في الدنمارك في عام 2015.