شركة رقمي
نقل من موقع 
نواب: تنمية الموارد لتسوية الدين العام ستحقق انفراجا في تحسين معيشة المواطن أشاد عدد من النواب بنتائج الاقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، مؤكدين ان تلك النتائج تدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتعد دليلا واضحا على نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج التوازن المالي، وتأكيد على ما تم إنجازه على مدار الفترة السابقة وحنكة التعامل مع التحديات الاقتصادية سواء فترة انخفاض أسعار النفط او فترة جائحة كورونا. وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن الوفورات الحالية والتي وصلت إلى 33 مليون دينار نتيجة لانتعاش أسعار النفط في العالم، وتحقيق إيرادات غير نفطية بزيادة 57% عن العام الماضي، والالتزام بمستويات المصروفات الحكومية، كلها تشير إلى إن السياسات المالية الحالية لبرنامج التوازن المالي ناجحة إلا أنها لا تؤدي في الوقت الحالي لتحقيق تطلعات المواطنين في تحسين معيشتهم، مما يستوجب تكثيف العمل الذي تقوم به الحكومة لسداد السندات الدولية للدين العام لتصبح بعدها انفراجة اقتصادية كبيرة تكون سبباً في تحقيق تطلعات المواطنين. بدوره أكد النائب احمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب انه لأول مرة منذ 2008 يكون هناك وفرة في الميزانية بواقع 33 مليون دينار، مضيفا ان هذه الوفرة تم استخدامها لخفض الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام، لافتا الى ان التعاون الدائم والمستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كان جزءا من هذا النجاح الذي تحقق، مشيدا في الوقت ذاته بجهود وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في تنفيذ تلك الخطط والمبادرات الاقتصادية التي وصلت بنا الى هذه النتائج المميزة في ظل اوضاع اقتصادية صعبة يمر بها العالم اجمع. من جانبه أكد المهندس محمد ابراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب أن جميع المؤشرات التي أعلنت عنها وزارة المالية والاقتصاد الوطني تسجل كنجاح لمملكة البحرين، كما أنها تؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو مسيرة البناء والتقدم. من ناحيته أشاد النائب عادل العسومي بما تحقق من مؤشرات إيجابية ونتائج مبهرة بكل المقاييس في إطار الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي، مؤكداً على أن المردودات الملموسة تبرهن الجهود الجبارة في مملكة البحرين في مواصلة تنفيذ أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي، والاستمرار في تبني المبادرات لتحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التوازن المالي لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء. من جانبه أكد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان، أن نهج ورؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وسياسة الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اسهمت في تعزير الاقتصاد الوطني بمملكة البحرين من خلال تبني المبادرات الفاعلة والبرامج المبتكرة التي تدعم المسارات التنموية والتطويرية، نحو تحقيق المؤشرات الايجابية لاقتصاد قوي ومزدهر، ومستقبل واعد لشباب البحرين. بدوره قال النائب أحمد العامر إن النتائج المالية تشير إلى أهمية برنامج التوازن المالي وما يحققه من أهداف تعزيز نمو الاقتصاد الوطني لمعالجة أبرز التحديات التي تعاني منها الموازنات التي يتطلع من خلالها المواطن لحياة معيشية أفضل تواكب تضخم الأسعار وغلاء المعيشة، ولن تتحقق إلا من خلال استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والسلطة التشريعية ودعم المبادرات التي تعزز تحقيق التوازن المالي بخفض المصروفات، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر لمستحقه من المواطنين، وتنمية الإيرادات غير النفطية.
مشاركة :
