أخلى قاض لبناني سبيل مواطن كان احتجز الأسبوع الماضي رهائن في بنك في وسط العاصمة بيروت، للمطالبة بالحصول على مدخراته التي جُمدت بعد الانهيار المالي للبلاد في العام 2019، في حادثة أثارت الرأي العام المحلي، الذي تعاطف في معظمه مع المواطن بسام الشيخ حسين. ودخل الشيخ حسين (42 عاما) فرع بنك فدرال اللبناني في حي الحمراء ببيروت قبيل ظهر الخميس الماضي، وهدد الموظفين بسلاح ناري، ولم يوافق على المغادرة إلا بعد أن تعهد البنك بمنحه 35 ألف دولار من إجمالي وديعته التي تتجاوز 200 ألف دولار. وقال حينها إنه بحاجة إلى الأموال لدفع قيمة فواتير المستشفى لأحد أقاربه. وصرّح شقيقه عاطف ومجموعة المراقبة القانونية “ليجال أجندة” بأن بسام اعتُقل الخميس بعد الإفراج عن جميع الرهائن الستة، لكن أطلق سراحه عصر الثلاثاء دون توجيه أي اتهام إليه. وأضاف عاطف أن آخاه ينال الآن قسطا من الراحة مع عائلته، مضيفا أنه لم يتم توجيه أي اتهام له. ولم يرد القاضي على طلب للتعليق على ملابسات إطلاق سراح بسام الشيخ حسين. ◙ البنوك اللبنانية وضعت قيودا على سحب أغلب المودعين للعملات الصعبة منذ الانهيار المالي في 2019 وقال فؤاد دبس، المحامي الذي تولى الدفاع عن حسين، الأسبوع الماضي إن البنك وجه إليه اتهامات يوم الجمعة وأسقطها بحلول الثلاثاء. وأضاف أن النيابة العامة لا تزال من الممكن أن تجهز اتهامات أخف له. وأوضح دبس “نأمل ألا يكون هذا على حساب حصوله على باقي الأموال في حسابه”. وقال حسن حلاوي، رئيس الفرع الذي وقع فيه الحادث، إنه ليس لديه تعليق على ما إذا كان يجب توجيه اتهامات له، لكنه أكد أنه “لا أحد يقبل ما حدث” في البنك. وأثناء عملية احتجاز الرهائن، تجمع حشد خارج البنك لإبداء الدعم للرجل، وهتفوا “يسقط حكم البنوك”. ومنذ ذلك الحين، أشاد به الكثيرون في البلاد باعتباره بطلا وقف في وجه القيود على رأس المال، التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بموجب القانون، وتمنح البنوك سلطة تقديرية واسعة لتحديد من الذي يُسمح له بالحصول على أموال ومقدار ما يمكنه الحصول عليه. ووضعت البنوك اللبنانية قيودا على سحب أغلب المودعين للعملات الصعبة منذ الانهيار المالي في 2019، الذي أسقط ثمانية من بين كل عشرة أشخاص في هاوية الفقر. وتقول البنوك إنها تستثني الحالات الإنسانية، بما في ذلك الرعاية في المستشفيات، لكن المودعين وممثليهم أبلغوا رويترز بأن هذه الاستثناءات نادرا ما تنفذ. ويرى مراقبون أن مع استمرار أزمة المودعين قد تواجه المصارف حوادث مماثلة لا يمكن التكهن بمآلاتها.