أعلنت "قوى الحرية والتغيير- مجموعة التوافق الوطني" في السودان الاثنين أن قوى سياسية ومدنية ومجتمعية أجازت "الإعلان السياسي" للفترة الانتقالية، وأيضا تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، من قيادات نظام البشير السابق، وإقامة علاقة متزنة بين العسكريين والمدنيين. ومن أبرز القوى التي أجازت الإعلان السياسي، "قوى الحرية والتغير – التوافق الوطني"، الطرق الصوفية، الإدارات الأهلية، مجلس الكنائس السودانية، الحركة الشعبية - شمال، حزب المؤتمر الشعبي، الحزب الاتحادي، ولجان المقاومة. وقال القيادي بمجموعة التوافق الوطني سليمان صندل خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الخرطوم "بعد نقاش مستفيض، أجزنا الإعلان السياسي، ما عدا المسائل المتعلقة بشرق السودان التي لا تتوافق مع الأخوة في شرق السودان، ونأمل في استمرار الحوار معهم". وأوضح أن "الإعلان السياسي أكد على وحدة السودان ومراعاة التنوع الثقافي والديني والعرقي في البلاد، واستكمال (تنفيذ اتفاق) سلام جوبا الموقع في أكتوبر 2020". كما أكد الإعلان "ضرورة وجود علاقة متزنة بين المكونين العسكري والمدني وإكمال هياكل السلطة في الفترة الانتقالية، وأهمية العدالة الانتقالية ومثول جميع المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية"، بحسب صندل. وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية عددا من قيادات ‏النظام السابق، على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير (1989 - 2011)، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين، وأحمد ‏هارون، بينما سلمت حكومة عبدالله حمدوك السابقة المتهم الرابع علي عبدالرحمن الشهير بـ"كوشيب" إلى ‏المحكمة الدولية التي تحاكمه الآن في لاهاي‎.‎ ولا يزال البشير وعبدالرحيم محمد حسين وأحمد هارون رهن التوقيف في الخرطوم منذ سقوط نظامهم في ‏‏الحادي عشر من أبريل 2019، بثورة انحاز لها الجيش، وتطالب محكمة الجنايات الدولية بتسليمهم ‏لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية خلال نزاع مسلح اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات متمردة في إقليم دارفور (شرق)، وهو ما ينفي المتهمون صحته. وأشار صندل إلى أن القوى السياسية توافقت على الإبقاء على الوثيقة الدستورية الحالية، بعد إدخال التعديلات المطلوبة، عوضا عن طرح إعلان دستوري جديد. وأكد أن الوثيقة الدستورية الحالية تمثل شعار الثورة السودانية، ومرحلة تاريخية مهمة في البلاد، كما أن الوقت لا يسعفهم للحديث عن وثيقة دستورية جديدة. وأشار إلى أن الإعلان السياسي للتحول المدني الديمقراطي ستتم مواءمته مع الوثيقة الدستورية القائمة، كما سيُجرى حوار مع القوى الأخرى التي طرحت إعلانات سياسية، ولديها رؤية سياسية ومنها "نداء أهل السودان" و"قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي"، بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي بشأن إدارة الفترة الانتقالية. وكشف عن حوار مفتوح مع قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، لأجل التوافق على رؤية واحدة حول اتفاق سياسي على حد أدنى معقول، قبل تشكيل حكومة انتقالية. وتمثل مجموعة "التوافق الوطني" كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية، وهي تتحالف مع المكون العسكري في السلطة الانتقالية وتدعم قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان. وتتسارع الخطى في السودان هذه الأيام لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية وتشكيل حكومة انتقالية، تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي. واختتمت الأحد فعاليات مبادرة "نداء أهل السودان" التي يقودها الشيخ الطيب الجد ود بدر، لحل الأزمة السياسية في السودان، بعقد "مؤتمر المائدة المستديرة" الذي صدرت عنه عدة توصيات. ومن بين هذه التوصيات "تشكيل حكومة مدنية مستقلة، ومراجعة وتصويب مهام البعثة الأممية في السودان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين بمن فيهم منسوبو نظام عمر البشير". وكان الجيش أعلن في الرابع من يوليو الماضي الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة، ويُشكل مجلس للأمن والدفاع بصلاحيات سيادية واسعة. ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة وتجمعات نقابية وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة، رفضا للقرارات التي اتخذها البرهان والتي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.