أعلن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي أنه سيدعو غدا إلى حوار وطني عراقي لكل قادة البلد من أجل المساهمة في إيجاد حل للأزمة التي تعيشها البلاد، لافتا إلى أن الانسداد السياسي انعكس على تشكيل الحكومة وعلى غياب الموازنة. ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء عن الكاظمي قوله خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء)، "لقد كان قرارنا في هذه الحكومة هو أن لا نتورط بالدم العراقي، لا اليوم ولا غدا، الدم العراقي غال، والمشاكل يجب أن تحل بالحوار ثم الحوار، ولهذا غدا سوف أدعو إلى حوار وطني عراقي لكل قادة البلد، من أجل المساهمة في إيجاد حل، والتفكير في حل هذه القضية". وأضاف "رسالتي إلى إخواني قادة البلد: الكل زائل والتاريخ هو الحكم، يجب أن نكون بمستوى التحدي، والتضحية من أجل العراق ليست عنصر ضعف وإنما عنصر قوة، ولا يتصور البعض عندما يقدم تنازلا إلى أخيه كأنما هو في موقف ضعف، هذا خطأ، التنازل هو عنصر قوة حقيقي". وتابع الكاظمي "أتمنى على الجميع التحلي بالصبر والشجاعة ؛ حتى نعبر هذه المرحلة ونتمكن من بناء بلدنا، رغم عدم وجود موازنة منذ سنتين فالأمور ماضية بشكل صحيح"، مشددا على أن الانسداد السياسي انعكس على تشكيل الحكومة وعلى غياب الموازنة، وقبلنا بجميع التحديات وحاولنا تذليلها، وكنا دائما نجابه الاتهامات والافتراءات والظلم بالصمت من أجل العراق، ومن أجل شعبنا الذي يستحق حياة أفضل مما يعيشها حاليا". وأوضح" للأسف ما زلنا نعيش التحديات السياسية والانسداد السياسي وانعكاساته على أداء الحكومة، إن الحكومة ليست طرفا في الصراع السياسي، لكن هناك من يحاول أن يحملها مسؤولية هذه الأزمة ويهرب من المشكلة، وأن يحول كل المشاكل باتجاه الحكومة"، مبينا أن "أزمتنا ليست الوحيدة في هذا العالم، هناك تجارب كثيرة مرت قريبا من تجربتنا، وقد تكون أكثر تعقيدا، لكن باستخدام الحكمة والقادة العقلاء نجحوا في أن يعبروا تلك المرحلة، وبعض هذه الدول تحولت إلى تجارب ناجحة". وتأتي دعوة الكاظمي للحوار في ظل استمرار الاعتصام الذي ينظمه اتباع التيار الصدري الموالي للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في محيط مبنى مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، واعتصام انصار الإطار التنسيقي الشيعي الذي يضم معظم الأحزاب والقوى الشيعية عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء وتحشيد كل من الطرفين لتظاهرات في بغداد، واستمرار الانسداد السياسي الذي انعكس على تشكيل الحكومة. وشهدت العاصمة العراقية بغداد، يوم (الجمعة) الماضي ثلاث تظاهرات الأولى أقامها أتباع الزعيم الشعي العراقي البارز مقتدى الصدر قرب مبنى البرلمان، فيما أقام الإطار التنسيقي الثانية قرب الجسر المعلق، أما الثالثة فقد أقامها التيار المدني وبعض منظمات المجمتع المدني في ساحة الفردوس وسط بغداد، للمطالبة بإصلاح العملية السياسية وتعديل الدستور. واقتحم الألاف من أتباع الصدر في 30 يوليو الماضي مبنى البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين، للمرة الثانية واستقروا فيه لعدة أيام لكن الصدر أمرهم بالانسحاب من داخله والبقاء معتصمين بمحيطه. وكان الصدر دعا في الثالث من أغسطس الجاري إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وإصلاح العملية السياسية، مطالبا الشعب العراقي بالالتحاق مع المتظاهرين، مؤكدا أن المعتصمين لن ينسحبوا حتى تحقيق مطالبهم. وجرت الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر الماضي وفازت بالمركز الأول فيها الكتلة الصدرية، التي أعلن زعيمها مقتدى الصدر عزمه على تشكيل حكومة أغلبية وطنية وتحالف مع السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني وشكل تحالف انقاذ وطن، لكنه فشل في تحقيق نصاب ثلثي أعضاء البرلمان (220 عضوا) لانتخاب رئيس الجمهورية نتيجة معارضة الإطار التنسيقي للصدر وإصراره على تشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع ما أدخل البلاد في انسداد سياسي.■