أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن إصدار أول ترخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري، والإيجار التمويلي، لبنك الرياض. وقال الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد: إن عدداً من المصارف والشركات، تقدّمت في الأشهر الماضية بطلبات ترخيص، لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي في السعودية. وأضاف أن مؤسسة النقد تقوم حالياً، باستكمال دراسة أكثر من 15 طلباً، يقوم أصحابها باستيفاء متطلبات التراخيص النظامية، وأن عدداً من هذه الطلبات "في مراحل متقدمة". ودعت المؤسسة شركات التمويل القائمة، التي لم تتقدم بعد لطلب التراخيص اللازمة، إلى استكمال طلبات الحصول على التراخيص، وتقديمها للمؤسسة قبل انتهاء المهلة المحددة حتى لا يتم إيقافها عن ممارسة النشاط. وأكدت أن أنظمة التمويل الثلاثة، التي تشمل نظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار العقاري، ونظام الإيجار التمويلي، ونظام مراقبة شركات التمويل، ولوائحها التنفيذية، ونماذج طلبات التراخيص المختلفة لأنشطة التمويل، متوافرة في موقع المؤسسة. وكانت المهلة التي حددتها "ساما" لشركات التمويل العقاري والبنوك الراغبة في الاستمرار في نشاط التمويل العقاري، ونشاط الإيجار التمويلي قد انتهت في 21 آب (أغسطس) الماضي. وتهدف "ساما" من خلال إلزام مؤسسات التمويل بالحصول على تراخيص رسمية إلى تنظيم أعمال الوساطة في التمويل العقاري والقضاء على عشوائية الوساطة، ومراقبة التدفقات المالية، لحماية جميع الأطراف المستفيدة من عملية التمويل. وحسب مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، فهناك قواعد تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري مع اشتراط الحصول على موافقة "ساما" على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. وتشمل اللائحة إطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية بهدف تخفيض تكلفة التمويل على المواطنين. من جهته، قال لـ "الاقتصادية" محمد الربيعة نائب رئيس أول - مدير إدارة التسويق والاتصالات في بنك الرياض، إن البنك حصل على الترخيص بعد تقدمه بجميع الأوراق المطلوبة وفق اشتراطات مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك حتى يتمكن من مواصلة نشاطه في تقديم التمويل العقاري والتأجيري بشكل رسمي للأفراد والشركات. وقدّم الربيعة شكره إلى مؤسسة النقد لسرعة إصدارها الترخيص المطلوب، مشيراً إلى أن "ساما" تضمن من خلال منح التراخيص، تحقيق الشفافية المطلوبة في قطاع التمويل. وتوقع الربيعة أن يساهم الترخيص في تعزيز مسيرة بنك الرياض التمويلية، متوقعاً أن تشهد سوق التمويل انتعاشاً ملحوظاً في المرحلة المقبلة.