أكد النائب ماجد الماجد أن هناك أشخاص قد يتم إيقافهم في نقاط التفتيش بسبب فواتير غير مدفوعة، في حين أن "أمرهم سليم". وقال أثناء مناقشة مجلس النواب اليوم الثلثاء (29 ديسمبر / كانون الأول 2015) مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015م، بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، بشأن منع السفر عن الأشخاص بسبب المديونيات: "قد تكون المبالغ المستحقة على الأشخاص لا تساوي شيئاً، ولو بحث عن محسنين لأوفوا له، التسويات المالية أفضل من التوقيف والسجن". فيما حذر النائب أحمد قراطة من القضايا الكيدية لمنع السفر، وقال "يجب أن يحترم القضاء في البحرين، وأن يقضي المحتال محكوميته في البحرين ليشفي غليل المواطن الذي تعرض للاحتيال، ولا يجب أن يمر المرسوم مرور الكرام".