اتهم شاب فتاة بالاحتيال عليه والحصول على 74 ألف درهم بعد أن أوهمته بوجود شركة يمكن أن يستثمر بها أمواله وتدر عليه أرباح أكبر مما أودعه بها، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية. وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 74 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليها أوهمته بوجود شركة للاستثمار سوف تدر له أرباح ضعف المبلغ المودع بها، الأمر الذي دعاه لتسليمها مبلغ المطالبة على دفعتين عن طريق الحساب البنكي لأحد أصدقائه إلا أنه تفاجأ بعدم وجود ثمة أرباح, ولدى مطالبته المدعى عليها بإرجاع المبلغ ماطلت في ذلك، وساند دعواه بصورة ضوئية من كشف حساب مصرفي، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية دفعت بها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وكذلك رفض الدعوى. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات "على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى علية نفيه"، مشيرة إلى أن الثابت أن المدعي أقام الدعوى لمطالبة المدعى عليها بمبلغ 74 ألف درهم على سند أنها أوهمته بالاستثمار في  شركة سوف تدر له أرباح ضعف المبلغ المودع بها، الأمر الذي دعاه لتسليمها مبلغ المطالبة، إلا أن الأوراق قد خلت مما يثبت العلاقة بين أطراف التداعي أو العرض المقدم من المدعى عليها بدخول الشركة الاستثمارية، وأن جُل ما قدمه هو عبارة عن صورة ضوئية من حساب مصرفي، كما خلت الأوراق من وجود ثمة علاقة بين المدعي والمدعى عليها، وجاءت أقوال الأول مرسلة في هذا الشأن ، وكان المدعي هو المكلف بإثبات ادعائه وإقامة الدليل على ما يدعيه ، ولم يطلب المدعى سلوك أي طريق من طرق الإثبات وبذلك يكون المدعى قد أقام دعواه على أقوال مرسلة ليس له دليل من الواقع، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App