شهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين الدولية، اليوم الأربعاء، بعد أن استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر وتولىه منصب مستشارا للرئيس عبد الفتاح السيسي. وتراوحت الانخفاضات بحسب ” رويترز” بين 0.6 و1.7 سنت للدولار، وشهدت العديد من السندات الطويلة الأجل في البلاد التحركات الأكبر. وأدت المخاوف بشأن مستويات ديون مصر إلى انخفاض بعض سنداتها إلى أقل من نصف قيمتها الاسمية في يوليو/تموز، على الرغم من أنها ارتفعت نوعا ما هذا الشهر مع تحسن الإقبال العالمي على الأصول ذات المخاطر العالية. وأفاد بيان للرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر وأصدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية. كما قدم الرئيس السيسي، الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسئولية البنك المركزي.