ونقل موقع بوابة الأهرام الحكومية على موقعه الأربعاء أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر محافظ البنك المركزي، مستشارا لرئيس الجمهورية .. ويقبل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه". كان عامر عين في منصب محافظ البنك المركزي المصري لمدة أربعة أعوام اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر في العام 2015. وحتى الآن لم يعلن رسميا من سيخلف عامر، خصوصا وأن البلاد تمر بوقت حرج فيما يتعلق بالسياسات المالية لمحاولة ضبط معدل ارتفاع الأسعار من جهة، بعد أن وصل معدل التضخم السنوي تقريبا إلى 15 %، ومحاولة توفير النقد الأجنبي من جهة أخرى فيما تسعى مصر للخروج من نفق تبعات الحرب الروسية الأوكرانية. وتزامنا مع اعلان رحيل عامر عن منصبه، ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (ايجي اكس 30) في جلسة الأربعاء بنسبة تجاوزت 1 % مسجلا 9,945 نقطة. وشهدت العملة المحلية في ظل تولي عامر موجتين من التعويم أمام الدولار الأميركي في 2016 وفي آذار/مارس الماضي، ليصل الجنيه المصري حاليا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات، إذ سجل سعر الدولار 19,10 جنيها، بحسب بيانات البنك المركزي. وتتفاوض مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30 % من مجمل تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة.