أكد تجار أوروبيون أمس أن سورية التي تجد صعوبة في شراء السلع الغذائية بسبب العقوبات بدأت تتبع أسلوبا جديدا في مناقصات شراء السكر والأرز والدقيق عن طريق استخدام بنك تنمية الصادرات الإيراني لدفع الثمن، وفقاً لـ رويترز. وأضاف التجار أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في سورية طرحت مناقصات لشراء 150 ألف طن من السكر و50 ألف طن من الأرز و25 ألف طن من الدقيق وسلع غذائية أخرى باستخدام خط ائتمان من إيران، مشيرين إلى أن سورية طلبت تقديم العروض باليورو وأن تظل سارية لمدة 20 يوما، على أن يغلق باب تقديم العروض في 17 كانون الأول (ديسمبر). وألمح تاجر أوروبي إلى أن المناقصة تشترط أن يكتب المشاركون إقرارا باطلاعهم الكامل على اتفاق خط الائتمان بين سورية وإيران وبقبول كل شروط الائتمان الإيراني. وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات على نظام الأسد بسبب قمعه للانتفاضة السورية، ولا تشمل العقوبات السلع الغذائية لكن تجميد أموال النظام السوري أضعف قدرته على استيراد المواد الغذائية مثل الحبوب والسكر. وفي الأشهر الماضية وجدت سورية صعوبة في شراء المواد الغذائية من خلال المناقصات الحكومية للأرز والسكر الأبيض والدقيق والقمح، لكنها أبرمت في الآونة الأخيرة عدة صفقات عبر وسطاء خارج نظام المناقصات. وتطالب سورية بتمكينها من دفع ثمن مشتريات المواد الغذائية عن طريق الإفراج عن أموال مجمدة في حسابات مصرفية في الخارج في الوقت الذي تنتظر فيه إيران تخفيف بعض العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد التوصل إلى اتفاق نووي في جنيف في تشرين الثاني (نوفمبر). وأبدا تاجر أوروبي، استغرابه كونها أول مرة يرى فيها مناقصة سورية تعرض السداد عن طريق إيران، لكنه أشار إلى أن تفاصيل السداد مذكورة بشكل واضح في وثائق المناقصة، بينما ذكر تاجر آخر أن الوثائق ذكرت أن التمويل سيأتي من بنك تنمية الصادرات الإيراني، مضيفاً أن إيران حققت نجاحا أكبر مقارنة بسورية في استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية بالرغم من العقوبات، ومن الطبيعي أن يصبح السداد عن طريق إيران سهلا بعد تخفيف العقوبات.