وقَّعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وشركة سفير (المشروع المشترك بين توتال إنرجيز وشركة الطاقة للحلول البديلة) اتفاقية مبدئية لتنفيذ مشروع حقل للطاقة الشمسية الهجينة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ لتحديد إطار لتطوير ما يُقدَّر بنحو 25,000 لوح شمسي بـ“نظام آلي مثبت على الأرض”، يُنتج طاقة تصل إلى 12.5 ميجاواط؛ لتغذي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.   ومن المتوقع أن يقلل حقل الطاقة الشمسية الهجينة من البصمة الكربونية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي تبلغ قرابة 20,380 طنًّا متريًّا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، فضلاً عن تقليل استهلاك الوقود بنسبة 30% تقريبًا.   ويأتي هذا المشروع في إطار سعي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لجمع النفايات وإعادة تدويرها، وبناء مصانع خالية من المكبَّات. كما أن التعاون مع الشركة يتماشى مع أهداف المدينة في أن تكون مدينة مستدامة اجتماعيًّا وبيئيًّا، واستكشاف حلول تنموية جديدة وفعَّالة، تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.   وعبَّر سيريل بيايا، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن سعادته بإطلاق أول مشروع استدامة للمدينة الاقتصادية بما يتماشى مع “مبادرة السعودية الخضراء” ورؤية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. مشيرًا إلى أن التوقيع مع شركة سفير سيُمكِّن المدينة من إنتاج الطاقة الخضراء للمدينة، ولمُصنِّعي السيارات الكهربائية العالميين، مثل لوسيد، والابتعاد عن المولدات التي تعمل بالوقود. كما سيقلل حقل الطاقة الشمسية الهجينة بشكل كبير من البصمة الكربونية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، فضلاً عن خفض تكلفة توليد الطاقة بنسبة 17%، وهي قيمة مضافة ومميزة للمدينة.   يُذكر أن شركة توتال إنرجيز وشركة الطاقة للحلول البديلة أسستا شركة سفير كمشروع مشترك، يهدف إلى العمل كشركة رائدة في قطاع الطاقة الشمسية التجاري والصناعي داخل المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.   ويتمثل تأثير المشروع الجديد في حقل طاقة شمسية هجينة، توفر طاقة بنحو 12.5 ميجاواط، وينتج سنويًّا طاقة نظيفة تبلغ 29 جيجاواط/ ساعة، أي ما يعادل 80 مليون كيلومتر يقودها راكب سيارة عادي، أو ما يعادل كمية الكربون المحتسبة في أكثر من 335000 بذرة شجرة مزروعة منذ 10 سنوات. وتهدف المدينة إلى إعادة تدوير 85% من النظام الشمسي خلال عمر الألواح الكهروضوئية.   وتتطلع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى أن يشكل هذا الحقل مصدرًا موثوقًا وفعَّالاً من حيث التكلفة، ومثالاً يُحتذى به في التوجُّه الجديد نحو الاستفادة من تكنولوجيا الطاقة الشمسية داخل المملكة.   ويُعدُّ مشروع حقل الطاقة الشمسية هذا جزءًا من استراتيجية الاستدامة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي ستُعلَن قريبًا، ويمثِّل التزامًا بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التي تحظى باهتمام متزايد داخل المملكة. وستصبح المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة محركًا رئيسيًّا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة.