أكد أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية، علي هادي، أن الجمعية لن تقبل المساس بحقوق ومكتسبات الصيادلة المستحقة. وقال هادي إن إلغاء الوزير للقرار رقم 230 لسنة 2010، يتعارض مع التوجه الحكومي بتشجيع الطاقات الوطنية للعمل في القطاع الأهلي، وسيعرض 70 صيدلي كويتي لخسارة وظائفهم في القطاع الخاص، مضيفاً «سنلجأ للقضاء لوقف هذه القرارات المجحفة بحق الصيادلة». و أشار إلى أن وقف النظر في طلبات منح ترخيص الصيدليات الجديدة، بالقطاع الأهلي وطلب منح ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة يضر بالقطاع الدوائي في القطاع الخاص. وذكر أن من الأجدى على وزارة الصحة، التباحث مع أصحاب الاختصاص للوصول الى حلول لإعادة الاتزان في القطاع الدوائي، مؤكدا أن قرارات وزارة الصحة الأخيرة قرارات غير مدروسة وتصدر من غير استشارة أصحاب الاختصاص. ورأى أن الاستمرار بهذا النهج الغير مدروس «سنكون مقبلون على نقص شديد توفير الأدوية ونقص في العمالة المتخصصة في قطاع الدوائي».