أطلق وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة فيصل الإبراهيم، الندوة الوطنية الأولى لبيانات أهداف التنمية المستدامة، والتي عُقدت افتراضياً بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة؛ بهدف بحث السبل المثلى لتوفير البيانات الهادفة لإعداد التقارير الدقيقة عن المملكة. وتتزامن الندوة التي تضمنت مشاركة رفيعة المستوى، وشملت أكثر من 70 جهة محلية ودولية، مع استعداد المملكة لتقديم التقرير الوطني الطوعي الثاني لعام 2023 ولتحديث بيانات شبكة حلول التنمية المستدامة المقبلة في عام 2023. أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال افتتاح أعمال الندوة، أن الرصد والتقييم الفعّال يسهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المتسارع في المملكة، مؤكداً أنه يتم اتخاذ خطوات نوعية في تحقيق رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويجب أن تكون هناك ثقة من أن البيانات المستخدمة لقياس الأداء تعكس أحدث الإنجازات. ومن جهتها، بينت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستير، أن البيانات مهمة، ولا تكمن ضرورتها فقط في سرد جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنما لإلهام الناس في المملكة بأهمية دورهم في بناء التنمية المستدامة لمجتمعاتهم وبلادهم. وناقشت الندوة التحديات الناجمة عن التطور المتسارع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ مما أدى إلى عرقلة عملية إعداد التقارير الدقيقة لرصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر؛ الأمر الذي يؤكد الحاجة لتوفير أحدث البيانات التي تعكس حقيقة الأداء الفعلي. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط ستنظم بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة، سلسلة من الندوات الوطنية لبيانات أهداف التنمية المستدامة؛ في خطوة لإيجاد مساحة متجددة للحوار المفتوح، ومشاركة أبرز التوصيات الفعّالة في هذا المجال. وكانت المملكة قامت مؤخراً بإنشاء اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة، التي تتألف من 20 جهة وطنية بهدف تنسيق الجهود الحكومية والإشراف على الأداء الساعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما وقعت المملكة في يونيو الماضي، على إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة؛ بهدف تعزيز التعاون والالتزام المشترك لتسريع وتيرة التقدم المحرز في مجالات التنمية المستدامة بالمملكة.