جُندت أقليات للعمل القسري في منطقة شينجيانج الصينية في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع، كما أظهر تقرير صادر عن خبير مستقل في الأمم المتحدة، في ما قال إنه قد يرقى إلى «الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية». وتُتّهم بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأويجور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانج، فضلاً عن فرض العمل القسري عليهم والتعقيم القسري للنساء. وذهبت الولايات المتحدة ونواب في دول غربية أخرى إلى حد اتهام الصين بارتكاب «إبادة جماعية» بحق الأقليات، وهي مزاعم تنفيها بكين بشدة معتبرة أن تدابيرها الأمنية رد ضروري على التطرف. وأشار التقرير الذي نشره أمس المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعبودية الحديثة تومويا أوبوكاتا إلى «نظامين حكوميين مختلفين» في الصين حصل فيهما عمل قسري، مستشهداً بتقارير لمركز بحوث ومنظمات غير حكومية بالإضافة إلى ضحايا. أحدهما هو نظام مركز للتعليم والتدريب على مهارات مهنية تحتجز بموجبه أقليات في انتظار توزيع الأفراد على الأعمال المتاحة، فيما يتضمن الآخر محاولات للحد من الفقر من خلال نقل العمالة الذي ينقل بموجبه عمال ريفيون إلى العمل في قطاعات مختلفة خصوصاً في الصناعة والخدمات.