سيطر اعتذار محافظ البنك المصري طارق عامر عن الاستمرار من منصبه، على قطاع المال والأعمال في جمهورية مصر العربية، وذلك لأهمية المنصب، خصوصا بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى قبول اعتذاره عن الاستمرار في منصبه، لظروف يراها البعض مرضية. وقدم الرئيس السيسي شكره لطارق عامر على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، وبعدها تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية، وسط توقعات بصدور قرار رئاسي بتعيين محافظ جديد للبنك خلال الساعات القادمة. وفي أول تصريح لمحافظ البنك المركزي المصري السابق، (وهو ابن شقيق المشير عبدالحكيم وزير الحربية الأسبق في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر)، قال إنه طلب الاعتذار عن منصبه، لإتاحة الفرصة للآخرين، لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية. ومن مسؤوليات البنك المركزي، تحقيق استقرار الأسعار، وضمان سلامة الجهاز المصرفي المصري، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفتها، إضافة إلى الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي، وإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والإشراف على نظام المدفوعات القومي، وحصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص. وكان عامر قد تولى مسؤولية البنك المركزي المصري عام 2015 خلفاً للمحافظ السابق هشام رامز، وتم التجديد له لولاية ثانية عام 2019، حيث يحدد قانون البنك المركزي فترة تولى المحافظ بـ4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء، فيما ذكر عدد من رجال المال والأعمال في مصر بوجود تغيير قادم لا محالة، في منصب محافظ البنك المركزي، وأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تجديد الدماء في شرايين الاقتصاد المصري الرسمي.< Previous PageNext Page >