سيصبح الأمريكيون بعد فترة شهرين قادرين على شراء أجهزة سمعية تعالج مشكلات السمع الطفيفة إلى المتوسطة مباشرة من المتاجر دون إلزامية الحصول على وصفة طبية، على ما أعلنت السلطات الصحية الأمريكية. ووفقا لـ"الفرنسية" فإنه يفترض أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز المنافسة بين الشركات المصنعة لهذه الأجهزة بهدف تحفيز الابتكار وخفض الأسعار. وأنشأت إدارة الأغذية والعقاقير "إف دي أيه" خلال عملها على هذا القرار الجديد فئة جديدة من المنتجات يمكن لمن يتخطى عمره الـ18 عاما أن يشتريها دون إلزامية إجرائه فحصا طبيا "اختبار سمع" أو تعديلات على الأجهزة من معالج تقويم سمع. وسيدخل القرار حيز التنفيذ في غضون 60 يوما. ويبلغ سعر زوج من الأجهزة السمعية في أمريكا خمسة آلاف دولار في المتوسط، ولا تتولى جهات التأمين في العادة تغطية تكاليفها. ورأى البيت الأبيض أن هذا الإجراء سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأجهزة بنحو 2800 دولار للجهاز الواحد. ويفترض أن تحترم هذه الأجهزة معيار الحجم، إذ ينبغي ألا يتخطى حجمها قياسا معينا تفاديا لتعرض مستخدميها إلى أي إصابة أثناء وضعها، وسيؤخذ في الحسبان كذلك معيار العمق الذي تحتاج إليه الأجهزة لتثبت داخل أذني المريض. أما الأجهزة المصممة لمعالجة مشكلات السمع الكبيرة وتلك المخصصة للأطفال فسيبقى من يشتريها ملزما على حيازة وصفة طبية. وتشير إدارة الأغذية والعقاقير إلى أن نحو 15 في المائة من البالغين الأمريكيين أي أكثر من 37 مليون شخص، يعانون مشكلات في السمع. وقال روبرت كاليف رئيس إدارة الأغذية والعقاقير في مؤتمر صحافي، "إن المشكلات السمعية تؤثر بشكل كبير في التواصل اليومي لملايين الأمريكيين وتفاعلاتهم الاجتماعية وصحتهم وحياتهم"، مضيفا أن زوجته قد تكون من أوائل الزبائن الذين سيشترون هذه الفئة من الأجهزة. وتسجل المشكلات السمعية لدى الأشخاص نتيجة عوامل عدة من بينها تعرضهم للشيخوخة أو لأصوات عالية أو لأسباب طبية أخرى. وأكدت "إف دي أيه" أنه ينبغي عدم الخلط بين هذه السماعات وأجهزة تعزيز السمع، وأن الفرق سيكون محددا بصورة واضحة بين المنتجين. وتستخدم أجهزة تعزيز السمع من قبل الأشخاص الذين لا يعانون مشكلات في السمع، على سبيل المثال لأنشطة مثل الصيد.