تراهن الأوساط السياسية العراقية على المبادرة التي طرحها القيادي في الإطار التنسيقي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، للخروج من الأزمة الراهنة، التي بلغت مستوى خطيرا مع احتكام طرفي الصراع إلى الشارع. وتقول الأوساط إن المبادرة المطروحة تراعي في جانب كبير منها شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دون كسر خصمه اللدود زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. ويعيش العراق منذ أكتوبر الماضي على وقع أزمة مستفحلة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي في علاقة بإدارة العملية السياسية على إثر الانتخابات التشريعية، واتخذت هذه الأزمة منعرجا خطيرا منذ يوليو الماضي، بعد لجوء التيار إلى الشارع لفرض رؤيته للعملية، في خطوة قابلها الطرف المتشدد داخل الإطار والذي يقوده زعيم ائتلاف دولة القانون بتحرك مماثل. برهم صالح: ضرورة وضع خارطة طريق واضحة وحلول تحمي المصلحة العليا ويخوض أنصار التيار الصدري منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اعتصاما مفتوحا في محيط البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد، في المقابل يعتصم أنصار الإطار التنسيقي منذ الأسبوع الماضي أمام أسوار المنطقة المفترض أن تكون محصنة، بحكم أنها تضم المقرات السيادية وأيضا البعثات الدبلوماسية الأجنبية. ويسعى زعيم تحالف الفتح الذي بات يمثل الشق المعتدل داخل الإطار لإيجاد حل وسط ينهي هذا الوضع الذي قد يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى اقتتال شيعي - شيعي. وطرح العامري مبادرة تراعي في جانب كبير منها شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهي التراجع عن ترشيح القيادي في حزب الدعوة الإسلامي محمد شياع السوداني، في مقابل اتفاق جميع القوى السياسية على اختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة تكون إحدى مهامها الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام. ويصر التيار الصدري على حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وقد أعلنت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية عراقية، الأربعاء عن تأجيل البت في دعوة رفعها التيار لحل البرلمان إلى الثلاثين من أغسطس الجاري. ويرى مراقبون أن مبادرة العامري قد تشكل بداية نهاية النفق في العراق، خصوصا وأنها تستجيب في جوانب كثيرة منها لمطالب الصدر. ويشير المراقبون إلى أن رفض الصدر لهذه المبادرة ستكون له مفاعيل جد سلبية على العراق، لاسيما وأنها ستدفع القوى التي تتحلى بـ”الواقعية” داخل الإطار إلى الاصطفاف إلى جانب المالكي، الذي يبدي استعدادا للذهاب بعيدا في لعبة كسر عظم مع خصمه التيار الصدري. وعقد الأربعاء اجتماع بين الرئاسات الثلاث (رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي) مع قادة القوى السياسية باستثناء التيار الصدري، خلص إلى الاتفاق على خمس نقاط كمدخل لإنهاء الأزمة، وهي تتقاطع إلى حد كبير مع مبادرة العامري. وجاء الاجتماع الذي حضرته أيضا مبعوثة الأمم المتحدة للعراق جنين بلاسخارت، بدعوة من الكاظمي، وأفاد مصدر في الإطار التنسيقي أن رئيس كتلة دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق المالكي، ورئيس كتلة الفتح، ورئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، حضروا الاجتماع. مهمة عسيرة يقوم بها الكاظمي مهمة عسيرة يقوم بها الكاظمي وتمثّل الحزبان الكرديان الكبيران كذلك في اللقاء، بفؤاد حسين وزير الخارجية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبافل طالباني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ممثلا عن حزبه، بحسب مصدر في حكومة إقليم كردستان. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان عقب الاجتماع إن “المجتمعين اتفقوا على عدة نقاط تتمثل بما يأتي: الالتزام بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر؛ حفاظا على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد؛ لمعالجة الأزمة السياسية الحالية”. وأشار المجتمعون إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثا استثنائيا في تأريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات. ودعا المجتمعون التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آليات للحل الشامل، واتفقت الأطراف المشاركة على استمرار الحوار؛ من أجل وضع خارطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة. المبادرة المطروحة تراعي في جانب كبير منها شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دون كسر خصمه اللدود زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وتتماهى النقاط التي خلص إليها الاجتماع مع المبادرة التي طرحها العامري في ما يتعلق بالموافقة على انتخابات تشريعية مبكرة، لكن وفق السياقات الدستورية التي تعني تفعيل جلسات مجلس النواب المعلقة، وتشكيل حكومة جديدة. وطالب المجتمعون بضرورة إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيدا عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن. وناشدوا وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح العراق. ويرى المراقبون أن الاجتماع الذي عقد في قصر الحكومة ببغداد من شأنه أن يشكل ضغطا إضافيا على زعيم التيار الصدري، ذلك أن استمرار رفضه لأي تواصل مع القوى السياسية، من شأنه أن يفقده دعم الأطراف القريبة منه، فضلا عن صعوبة الاستمرار في الرهان على لعبة الشارع التي قد تنقلب عليه. وأكّد الرئيس العراقي صالح في وقت سابق على ضرورة الركون إلى الحوار والتلاقي من أجل حلّ سريع للأزمة السياسية القائمة وأن يرتكز الحوار على أولوية تأمين حقوق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة والانطلاق نحو الإصلاح السياسي وحماية السلم الأهلي. ودعا صالح، خلال اجتماع بمجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية، إلى “وضع خارطة طريق واضحة وحلول تحمي المصلحة الوطنية العليا وتُطمئن المواطنين وتلبي احتياجاتهم”. وقال إن “استمرار الوضع القائم غير مقبول، ويجب تجاوز الإخفاقات واحترام الإرادة الشعبية والديمقراطية وأن احترام إرادة العراقيين هو الأساس للخروج من الأزمة وتجاوز الانسداد السياسي”. وشدد الرئيس العراقي على “أهمية تأمين حقوق المواطنين وأمن البلد واستقراره والمضي في المسار السلمي الهادئ لتجاوز التحديات القائمة”.