شهدت المرأة السعودية منذ بدء رؤية 2030 نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال حصول المرأة على حقوقها على جميع المستويات. وشهدت مسيرة تمكين المرأة في التعليم قفزات مهمة في مختلف المجالات بتنفيذ العديد من المبادرات والإصلاحات وسن التشريعات لدعم وتمكين المرأة حتى أصبحت اليوم تتبوأ أعلى المناصب القيادية في وزارة التعليم. إذ عينت امرأة مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وعينت امرأة أخرى مديرة للجامعة السعودية الإلكترونية. كما تم تعيين عدد من النساء سفيرات لبلادهن وفي وظائف ملحق ثقافي وتعيين عدد من وكيلات وزارة التعليم وغيرهن كثير. ويعد التعليم من أهم عوامل تمكين المرأة في المجتمع، إذ يساعد التعليم المرأة على صقل مهاراتها الاجتماعية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مناسبة لها. كما يساعد التعليم على تأهيل المرأة لسوق العمل عن طريق توفير الخبرات والمهارات والقدرات اللازمة لها لتشغل مكانها الطبيعي الملائم في سوق العمل. كما يسهم التعليم في تغيير النظرة السلبية لدى بعض أفراد المجتمع تجاه عمل المرأة ودورها في المجتمع وسوق العمل والإقرار بالإنجازات التي حققتها المرأة منذ بدء رؤية 2030 . ويساعد التعليم أيضاً على توفير الكفاءات النسائية التي يتطلبها سوق العمل لتسهم المرأة مع الرجل في نهضة وتطور بلدنا وتقدمه. وركزت مستهدفات رؤية 2030 على رفع معدلات مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل من 22 % إلى 30 % بحلول 2030 وتمكينها من المساهمة في مجالات التنمية كافة. كما اشتمل برنامج التحول الوطني ( 2017-2020) على 36 هدفًا إستراتيجيًا لدعم تمكين المرأة السعودية وزيادة مشاركتها في سوق العمل. ويعد التعليم من أهم العوامل التي ترتبط بالتمكين الاقتصادي للمرأة. فمن خلال التعليم تكتسب المرأة المهارات والقدرات التي تمكنها من المشاركة في سوق العمل. وللعلاقة الوثيقة بين تمكين المرأة والتعليم فإنه يعد عاملاً رئيسيًا في العمل وفي تحقيق التمكين الاقتصادي والمالي للمرأة ويساعدها في اكتساب المهارات للحصول على وظيفة جيدة وملائمة. وتمثِّل الفتيات ما يزيد على 50 % من خريجي المرحلة الجامعية. ويعود ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة -رعاها الله - لتذليل العقبات أمام المرأة وتهيئة الظروف المناسبة لتسهيل حصولها على حقها في التعليم العام وكذلك التعليم الجامعي. ووجهت وزارة التعليم بقيادة معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتقديم عدد من البرامج التعليمية والتدريبية لتحسين بيئة المرأة العاملة في المجال التعليمي ضمن البرنامج الوطني لتطوير التعليم. وأولت المملكة عناية خاصة في خفض نسبة الأمية بين النساء من خلال تدابير تشريعية وغير تشريعية ومن أهمها تطبيق قرار إلزامية التعليم، والتوسع في نشر المدارس في القرى والهجر إضافة إلى افتتاح مراكز لمحو أمية النساء. وساهم برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وهو أحد البرامج التي ساهمت في رفع نسبة السعودة في وظائف التعليم الأهلي من خلال زيادة سلم الرواتب ووضع حد أدنى للرواتب يبدأ من 5000 ريال. كما وفرت وزارة التعليم للنساء العاملات عدداً من مقار الحضانة لأطفال العاملات في المجال التعليمي. وأتاحت الوزارة أيضًا للنساء إمكانية التعليم عن بعد (remotely) بهدف مساعدتهم على إكمال تعليمهم. وتصدرت المملكة قائمة الـ190 دولة الأكثر تقدمًا وإصلاحاً في مجالات تمكين المرأة، وتعزيز دورها في بناء المجتمع، وفقًا لتقرير البنك الدولي حول «المرأة والأعمال والقانون» الصادر عام 2020. وتشهد المرأة السعودية مرحلة من الإصلاحات الهادفة إلى تمكينها وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع وتنميته لتصبح الفرصة مهيأة أمامها لتكون شريكًا كاملًا في التنمية دون عوائق أو تحديات تحول دون مشاركتها الكاملة في هذه التنمية وفقًا لرؤية 2030 .