مدونة التعليم السعودي – متابعات : اتفق مختصون على أهمية أهداف مشروع اللائحة التنظيمية لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالمملكة، ودورها في زيادة التنافسية، وتقديم برامج نوعية لمنظومة التعليم، إضافة إلى استقطاب الطلاب الدوليين، وتفعيل برامج التبادل البحثي، إلى جانب دورها المهم اقتصاديا وثقافيا ومجتمعيا. وأوضحوا لـ (اليوم) أن الخطوة تعزز جودة مخرجات التعليم، وتتيح مجالا رحبا للتعاون في البحث العلمي وتطوير العملية التعليمية، بما ينعكس على اقتصاد المملكة، ويسهم في النهضة التعليمية والتنموية. دعم التنوع الثقافي والفكري تحسين جودة المخرجات استقطاب علمي ومواكبة للمستجدات أهداف اقتصادية وتنمويةقالت الأكاديمية بجامعة جدة منى يوسف الزهراني، إن اللائحة تدعم التنوع الثقافي والفكري مع الجامعات العريقة ضمن إطار الهوية الدينية والسعودية لطلابنا. وأشارت «الزهراني» إلى أن الفكرة تدعم أعضاء هيئة التدريس السعوديين بخلق فرص مشتركة لهم للتعاون مع مختصين من جامعات عريقة في جميع المجالات، ومواكبة آخر التطورات في تخصصاتهم. قال وكيل عمادة القبول والتسجيل للسنة التحضيرية في جامعة جدة، د. فايز معاجيني، إن إتاحة المجال لاستقطاب فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة يرفع مستوى التنافسية، ويستقطب الطلاب المتميزين من خلال برامج نوعية متنوعة، وكذلك تعزيز العلاقات البحثية وعقد مزيد من الاتفاقيات، التي تنعكس بدورها على القطاعات الاقتصادية والثقافية. بينت عضو هيئة التدريس بجامعة شقراء د. سهى المزيد، أن فروع الجامعات الأجنبية المتميزة والعريقة تقلل نسبة الابتعاث الخارجي، ولن يكون الاستقطاب مقصورا على أبناء المملكة فحسب؛ بل سيشمل أبناء البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول في شرق وغرب آسيا؛ كون المملكة منطقة آمنة ومستقرة جدا، إضافة إلى دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع الكفاءات التعليمية، كإتقان المتعلم اللغة الأجنبية قبل الالتحاق بالجامعة، إذ تنص المادة 11 في اللائحة على أن تكون لغة التعليم المعتمدة في فرع الجامعة الأجنبية هي اللغة الأولى في الجامعات الأجنبية، كما تشمل الأهداف فرصة تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب الجامعات العالمية العريقة والاستفادة من أساليبها الإدارية والتعليمية المختلفة. بينت أستاذ علم الأحياء الدقيقة المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز د. مشاعل الغامدي، أن دخول الجامعات الأجنبية؛ للإسهام في العملية التعليمية، لا يتعلق، فقط، بتخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، ولكن لتعزيز جودة مخرجات التعليم وإتاحة فرص متميزة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يخلق تعاونا في مجالات البحث العلمي وتطوير العملية التعليمية. إثراء القطاع بخبرات عالمية ذكرت الأكاديمية في الجامعة السعودية الإلكترونية د. إيمان اليامي، أن التعليم العالي في السعودية يحظى بأهمية بالغة، ورغبة من الوزارة في إثراء هذا القطاع بخبرات عالمية، مشيرة إلى أن المواءمة بين النظام التعليمي في دولة الجامعة والنظام السعودي يثري التجربة التعليمية للطلاب في الداخل بشكل كبير، ويحفز الجهود المبذولة لبرامج التبادل الطلابي بين الجامعات. وأضافت «اليامي»: يأتي القرار امتدادا لإستراتيجية تطوير التعليم وتحقيق المستهدفات الوطنية في المملكة، وفقا لرؤية 2030، خاصة أن اللائحة تضمنت تقديم البرامج باللغة الأولى المعتمدة في الجامعة الأجنبية، والشهادات العلمية التي يمنحها فرع الجامعة لخريجيه، صادرة وموثقة من الجامعة الأجنبية باسم فرعها في المملكة، لذلك فإن افتتاح فروع لهذه الجامعات سيحقق لها ميزة تنافسية تساعدها في تأهيل الطلاب والخريجين عبر المرحلة الأكاديمية إلى سوق العمل، لا سيما أن المملكة لديها إمكانات بشرية ومؤهلات ذات كفاءة عالية، ولعل توفير منح دراسية داخلية وبرامج دراسات عليا سيكون له أثر كبير على تشجيع الالتحاق بهذه البرامج داخليا في المستقبل أيضا. استفادة من التجارب الدولية أوضحت الباحثة والمستشارة في الأمن السيبراني والأستاذ المساعد في قسم علوم الحاسب الآلي بجامعة طيبة في ينبع، د. فاطمة الحربي، أنه منذ بداية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي عام 2005م حتى الآن، تم ابتعاث أكثر من 120 ألف طالب سعودي لاستكمال دراساتهم الجامعية، ومع العولمة والأهمية المتزايدة للخبرات الدولية، إلى جانب الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب السعوديين، طرحت وزارة التعليم لائحة تنظيمية لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة أكاديميا وبحثيا داخل المملكة؛ لتشجيع الاستثمار والتوسع في التعليم الجامعي، إذ يمكن لفروع للجامعات الأجنبية أن تقدم فرصا استثنائية بتكاليف أقل بكثير، مقارنة بالابتعاث الخارجي للطلاب، وقد اتبع هذه الإستراتيجية عدد من دول العالم المتقدم لما لها من عظيم الأثر علميا وماديا؛ فعلى سبيل المثال، أنشأت عدد من الجامعات الأمريكية ما مجموعه 77 فرعا خارج مقرها في الولايات المتحدة. وأضافت إن توفير فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة، يؤدي لاختصار الوقت والجهد والتكلفة، مقارنة بالدراسة في الخارج. تخصصات تواكب سوق العمل أكدت وكيل البحث والابتكار والأعمال بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن د. نوال العيبان، أن فروع الجامعات الأجنبية في المملكة، من شأنها تنويع خيارات التعليم، وخدمة أطراف متعددة، وحفظ القيم والثقافة المجتمعية المحلية، والاستفادة من الموارد الأجنبية داخل البيئة المحلية، إذ لوحظت في الآونة الأخيرة تغيرات مجتمعية كبيرة وتطورات متسارعة غير معهودة، وبدأ سوق العمل يطلب تخصصات مستحدثة. وأضافت: هذا المقترح ليس فقط من أجل تجويد العملية التعليمة، وإنما السعي لتحقيق الاكتفاء المجتمعي على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتلبية الاحتياجات المتسارعة لسوق العمل، دون الإخلال بالموارد البشرية والمادية. آفاق جديدة لمستقبل الطالب ذكرت وكيلة عمادة شؤون الطلاب والأنشطة الطلابية أستاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة الجوف، د. مها الدغمي، أن اللائحة تحقق حلم الكثيرين من الذين حالت الحدود بينهم وبين طموحاتهم، وهذا التوجه يمثل قفزة لصنع الفرص النوعية للطلاب والجامعات،إضافة إلى تحقيق المنافسة العالمية،، وكذلك تعزيز الفرص وتبادل الخبرات على المستويات كافة وفقاً لصحيفة اليوم.