قال رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي اليوم الثلاثاء انه سيستقيل في حال رفض الإصلاحات الدستورية التي ترعاها حكومته فى الاستفتاء الذي من المتوقع أن يجرى في النصف الثاني من عام 2016 . وتقوي حزمة الإصلاحات ، التي لا تزال بحاجة إلى تصديق البرلمان النهائي عليها ، السلطات التنفيذية المركزية على حساب الهيئات التشريعية والإدارات المحلية وذلك على أمل منح إيطاليا حوكمة أكثر ثباتا. وقال رينزي في المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يعقد في نهاية العام : "اذا خسرت الاستفتاء، سأعتبر أن تجربتي السياسية قد فشلت"، مضيفا أن هذا التصويت " سيجري على نحو معقول في منتصف تشرين أول/أكتوبر المقبل تقريبا." وستحول تلك الإصلاحات مجلس الشيوخ التابع للبرلمان إلى مجلس مؤلف من 100 مقعد يشغلها سياسيون إقليميون ومحليون، بصلاحيات محدودة فى التأثير بالرأى فى المسائل الوطنية . وتضع الاصلاحات نهاية للمطلب الخاص بموافقة مجلسي البرلمان على جميع التشريعات قبل اقرارها . وقد تم كذلك تجريد مجلس الشيوخ من سلطة الاطاحة بالحكومات الوطنية عبر اقتراحات حجب الثقة بينما لن يكون من حق الأقاليم الاعتراض على المشروعات الكبرى فى مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية وهى المشروعات التى تدخل فى إطار المصلحة الوطنية .