اتّهمت الخميس الحكومة الإثيوبية، التي كانت قد أعربت عن نيتها بدء مفاوضات سريعة لوقف إطلاق النار، قوات جبهة تحرير شعب تيجراي برفض إجراء محادثات سلام. وتتواجه الحكومة الفدرالية وقوات جبهة تحرير شعب تيجراي في نزاع مسلّح منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020. ويقول الجانبان منذ أسابيع إنهما جاهزان للتفاوض، لكن لم تبدأ بعد أي مفاوضات بسبب انقسام الطرفيْن حول عدة شروط. وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم رئيس الوزراء آبي أحمد، للصحفيين إن الحكومة “لا تزال تدعو إلى حلّ سلمي في هذا الوقت، رغم عدم وجود أدنى تلميح إلى الاهتمام بالسلام من جانب جبهة تحرير شعب تيجراي”. وأضافت “إذا كانت جبهة تحرير شعب تيغراي تهتم صدقًا برفاه الإثيوبيين في منطقة تيجراي يجب أن تجلس من أجل التفاوض بدل البحث عن أعذار لتجنّب السلام”. وفي حين ترفض الحكومة الفدرالية أي شروط مسبقة للمفاوضات، يطالب المتمردون أولاً باستعادة الخدمات الأساسية (كهرباء واتصالات ومصارف) التي لا تزال تيغراي محرومة منها منذ أكثر من عام. ولفتت سيوك الخميس إلى أن اللجنة الحكومية المكلّفة بالمفاوضات المستقبلية طرحت “إجراء محادثات سلام خلال الأسابيع المقبلة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار مقبول من الطرفيْن”، منددة بـ”التهديدات والعدوانية المستمرة” من المتمردين في تيغراي. وتابعت “ما نقوله هو إن شعوب تيغراي وأمهرة وعفر المجاورة لم يعد بإمكانها تحمّل نزاع آخر، لذلك يجب أن يحصل هذا الالتزام بوقف إطلاق النار فورًا”. وأكّدت أن عودة الخدمات الأساسية في تيجراي لم تكن مشروطة بهذا الاتفاق لوقف إطلاق النار، موضحة “إنهما مسألتان منفصلتان”. لكن “من أجل عودة الخدمات الأساسية، نقول إن يجب خلق بيئة مواتية تضمن الحفاظ على سلامة مقدمي الخدمات الفدرالية وتسمح لهم بالعمل بحرية”. وأضافت “في الوقت الحالي، إن البيئة المواتية والآمنة الضرورية غير متوافرة، مع وجود جماعة مسلحة غير شرعية عدوانية لفظيًا تتصرف حسب هواها وترفض الموافقة على محادثات السلام”. وقالت إن “ورقة بسيطة لا توفر حقًا الضمانات اللازمة”، في إشارة إلى رسالة من المتمردين تم تسليمها مؤخرًا إلى دبلوماسيين تضمن سلامة أولئك الذين سيأتون لإعادة الخدمات إلى منطقة تيغراي.