قال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، عصام يونس، إن إسرائيل تستهدف منظمات المجتمع المدني الفلسطيني لأنها تخشى من لجوء هذه المؤسسات للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف مدير مركز الميزان خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” عبر شاشة الغد أنه يجب على إسرائيل إلغاء قرار غلق المؤسسات الفلسطينية، لأنها تقدم خدمات لكل الفلسطينيين. كما أوضح أن تقويض إسرائيل لعمل المؤسسات الفلسطينية يأتي في إطار تجفيف منابع ومصادر تمويلها لعدم مواصلة عملها. وأغلقت إسرائيل، اليوم الخميس، 7 منظمات فلسطينية غير حكومية، فيما نددت الأمم المتحدة بالإجراء قائلة إنه لا توجد أدلة ذات مصداقية تدعم الاتهام. وأدان منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، اقتحام وإغلاق قوات الاحتلال  4 مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينة رام الله، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها. وهذه المؤسسات هي: “اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، اتحاد لجان العمل الزراعي، الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الطفل، مركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان العمل الصحي، حيث أن هذا الاعتداء ليس الأول بحق مؤسسات المجتمع المدني”. ويرى المنتدى أن هذا التخريب بمحتويات المؤسسات وتحطيم أبوابها لمنعها من القيام بدورها، هو ليس انتهاكا للقوانين الدولية التي دعت لحماية مثل هذه المؤسسات، بل يشكل جريمة حرب تستوجب محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال عليها، كونها تقدم خدمات بحثية واجتماعية وحقوقية للمجتمع الفلسطيني. وتابع أن منتدى مناهضة العنف ضد المرأة يستنكر بأشد العبارات ويعلن بأن هذه الجرائم لن تزيدنا إلا تمسكا بقيمنا وأهدافنا التي نشأنا من أجلها، وفي مقدمتها تقديم الخدمة والدعم والإسناد والوقوف إلى جانب الفئات المهمشة.