أشاد وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني، بدور مملكة البحرين الريادي في العمل الإنساني والنابع من قيمها الدينية والحضارية والتاريخية، وجهودها المستمرة في تأصيل روح العطاء والعمل الخيري، ومبادئها الدبلوماسية الحكيمة في تعزيز التضامن الإنساني كنهج راسخ في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم. ورفع وزير الخارجية أسمى آيات التهاني والتبريكات وجزيل الشكر والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني في التاسع عشر من أغسطس، والذي يركز هذا العام على شعار «يد واحدة لا تصفق». وأعرب عن فخره واعتزازه بالسجل الحضاري المشرف لمملكة البحرين في تكريس التحالف الإنساني العالمي والتكافل والتآخي بين الشعوب من جميع الثقافات والأعراق والأديان دون تفرقة أو تمييز، واكتسابها سمعة عالمية مرموقة بفضل المبادرات الإنسانية والمشاريع الخيرية والتنموية التي تنفذها الوزارات والأجهزة الحكومية بالشراكة مع المجتمع المدني داخل المملكة وخارجها، ومن ضمنها تقديم جوائز عالمية لدعم المرأة والشباب والتعليم والتنمية المستدامة وخدمة الإنسانية. وثمَّن الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتوجيهات من جلالة الملك المعظم رئيسها الفخري، ودعم من الحكومة الموقرة، ومتابعة وإشراف من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وإسهاماتها الرائدة في كفالة الأيتام والأرامل ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم المساعدات الاجتماعية والصحية والتعليمية، ونجاح حملتها الإنسانية «فينا خير» في الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا على المواطنين والمقيمين، وامتداد أياديها البيضاء لتشمل إنشاء وتنمية العديد من المشاريع الاجتماعية والخيرية والتنموية لإغاثة المنكوبين والمتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية في العديد من الدول الشقيقة والصديقة، أبرزها هذا العام في سوريا وأوكرانيا وأفغانستان، والتي نالت احترام العالم وتقديره، واستحقت تكريم المنظمات الأممية، ومنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأكد وزير الخارجية، رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، مواصلة مملكة البحرين جهودها في تكريس «حقوق التضامن» واحترام الكرامة الإنسانية والحق في التنمية والأمن والسلام وقبول الآخر والبيئة السلمية، وتعزيزها في سياق الركن الرابع من محاور الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، فضلاً عن استمرارية دعمها للمبادرات الدولية في نشر ثقافة التسامح والحوار والتعايش السلمي بين الحضارات والثقافات والأديان، كركائز أساسية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.