أقرّ المدير المالي السابق لمنظمة ترمب، المقرّب من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، يوم الخميس، بذنبه بالاحتيال والتهرّب الضريبي ووافق على الإدلاء بشهادته في جلسة محاكمة المنظّمة، بحسب ما أعلن مكتب المدّعي العام في مانهاتن. وقال مكتب المدّعي العام في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية إنّ آلن فيسلبيرغ أقرّ بذنبه في 15 تهمة تتعلّق بالاحتيال والتهرّب الضريبي وتشمل 1.76 مليون دولار من المداخيل غير المبلغ عنها بين عامي 2005 و2021. ويعمل فايسلبيرغ (75 عاماً) لصالح عائلة ترمب منذ 1973، ويتّهمه القضاء بأنّه استفاد من منافع عينية منها شقّة في حيّ فاخر في مانهاتن، واستئجار سيارتي مرسيدس له ولزوجته، والحصول على نقود لقضاء إجازاته، وقد أخفى كل ذلك عن نظام الضرائب. ونقل البيان عن المدّعي العام في مانهاتن ألفين براغ قوله إنّ «آلن فايسلبرغ اعترف اليوم أمام المحكمة باستخدام منصبه في منظمة ترمب للاحتيال على دافعي الضرائب وإثراء نفسه». وأضاف أنّ «الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مع القضاء يربط منظمة ترمب بشكل مباشر بمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية ويفرض على فايسلبيرغ أن يدلي بشهادة قيّمة في المحاكمة المقبلة ضدّ المنظّمة». وفي البداية، دفع فايسلبيرغ في يوليو (تمّوز) 2021 ببراءته من التهم الموجهة إليه والتي تعرّضه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً. لكنّ بموجب الاتّفاق الذي أبرمه مع القضاء فهو لن يقضي سوى خمسة أشهر في السجن وسيدفع نحو مليوني دولار تشمل الضرائب التي تهرّب منها والغرامات والفوائد، بحسب البيان. وحتى إبرام هذا الاتفاق كان فايسلبيرغ يرفض الإدلاء بشهادته ضدّ دونالد ترمب شخصياً. ومن المقرّر أن تبدأ في 24 أكتوبر (تشرين الأول) المحاكمة الجنائية ضد منظمة ترمب التي دفعت ببراءتها. وتجري المدّعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس تحقيقاً آخر ولكن مدنياً، بشأن الشكوك عينها بوجود احتيال مالي وضريبي في منظمة ترمب. وفي هذا السياق، تعيّن على دونالد ترمب الإدلاء بشهادته تحت القسم الأسبوع الماضي، لكنّه رفض الإجابة على الأسئلة بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي والذي يسمح لأيّ متقاضٍ بعدم الشهادة ضدّ نفسه. وفي ملف آخر، جرت عملية تفتيش لمنزل دونالد ترمب في فلوريدا الأسبوع الماضي. https://twitter.com/aawsat_News/status/1560187243020500993 واشتبه محقّقو مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بأنّ الرئيس السابق انتهك قانون مكافحة التجسّس الذي ينظّم بشكل صارم حيازة وثائق سرية تتعلّق بالأمن القومي، و«يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة»، وفق الوثائق القضائية. كذلك تسعى لجنة برلمانية إلى تسليط الضوء على الدور الذي لعبه الملياردير في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.