أقرّ المدير المالي السابق لمنظمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الخميس، بذنبه في الاحتيال والتهرّب الضريبي ووافق على الإدلاء بشهادته في جلسة محاكمة المنظّمة، بحسب ما أعلن مكتب المدّعي العام في مانهاتن بنيويورك. وقال مكتب المدّعي العام، في بيان، إنّ آلن فيسلبيرغ أقرّ بذنبه في 15 تهمة تتعلّق بالاحتيال والتهرّب الضريبي وتشمل 1,76 مليون دولار أميركي من المداخيل غير المبلغ عنها بين عامي 2005 و2021. يعمل فايسلبيرغ (75 عاماً) لصالح عائلة ترامب منذ 1973، ويتّهمه القضاء بأنّه استفاد من منافع عينية منها شقّة في حيّ فاخر في مانهاتن، واستئجار سيارتي مرسيدس له ولزوجته، والحصول على نقود لقضاء إجازاته، وقد أحفى كل ذلك عن نظام الضرائب. ونقل البيان عن ألفين براغ ، المدّعي العام في مانهاتن قوله إنّ "آلن فايسلبرغ اعترف اليوم أمام المحكمة باستخدام منصبه في منظمة ترامب للاحتيال على دافعي الضرائب وإثراء نفسه". وأضاف أنّ "الاتفاق، الذي تمّ التوصل إليه مع القضاء، يربط منظمة ترامب بشكل مباشر بمجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية ويفرض على فايسلبيرغ أن يدلي بشهادة قيّمة في المحاكمة المقبلة ضدّ المنظّمة". وفي البداية، دفع فايسلبيرغ في يوليو 2021 ببراءته من التهم الموجهة إليه والتي تعرّضه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً. لكنّ، بموجب الاتّفاق الذي أبرمه مع القضاء، فهو لن يقضي سوى خمسة أشهر في السجن وسيدفع نحو مليوني دولار تشمل الضرائب التي تهرّب منها والغرامات والفوائد، بحسب البيان. وحتى إبرام هذا الاتفاق، كان فايسلبيرغ يرفض الإدلاء بشهادته ضدّ دونالد ترامب شخصياً. ومن المقرّر أن تبدأ في 24 أكتوبر المقبل المحاكمة الجنائية ضد منظمة ترامب التي دفعت ببراءتها. وتجري ليتيسيا جيمس، المدّعية العامة في ولاية نيويورك تحقيقاً آخر ولكن مدنياً، بشأن الشكوك عينها بوجود احتيال مالي وضريبي في منظمة ترامب. في هذا السياق، تعيّن على دونالد ترامب الإدلاء بشهادته تحت القسم الأسبوع الماضي، لكنّه رفض الإجابة على الأسئلة بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي والذي يسمح لأيّ متقاضٍ بعدم الشهادة ضدّ نفسه. وفي ملف آخر، جرت عملية تفتيش لمنزل دونالد ترامب في فلوريدا الأسبوع الماضي. واشتبه محقّقو مكتب التحقيقات الاتحادي بأنّ الرئيس السابق انتهك قانون مكافحة التجسّس الذي ينظّم بشكل صارم حيازة وثائق سرية تتعلّق بالأمن القومي، و"يفترض ألا تحفظ إلا في منشآت حكومية خاصة"، وفق الوثائق القضائية. كذلك تسعى لجنة برلمانية إلى تسليط الضوء على الدور الذي لعبه الملياردير الجمهوري في الهجوم الذي شنّه حشد من أنصاره على مبنى الكونجرس الأميركي في 6 يناير 2021.