بدأت مصر في اتخاذ إجراءات صعبة وذات مردود قاسٍ على جيوب المواطنين أمس، بالتوازي مع إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين المصرفي حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي، في وقت تواجه مصر واحدة من أضخم أزماتها الاقتصادية في العقود الأخيرة، سرّعت من وتيرتها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية. والتقى السيسي القائم بأعمال محافظ «المركزي»، وشدد على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، وضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار، وينتظر أن يتم تفعيل قرار تعيين عبدالله محافظاً للبنك، في أكتوبر المقبل، بعد عودة مجلس النواب من إجازته السنوية. وفور تعيينه، اتخذ رئيس البنك المركزي الجديد عدة قرارات تتعلق بسعر الفائدة وسعر صرف الجنيه، إذ تتعرّض مصر لضغوط دولية لخفض جديد في قيمة الجنيه، وقد نشرت وكالة بلومبرغ تقريرا أشارت فيه إلى تقديرات للخفض المحتمل للجنيه تصل إلى 23 بالمئة أمام الدولار، نظراً للضغوط الخارجية، في خضم مفاوضات مصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد. إلى ذلك، سادت حالة من الهدوء الحذر في محيط جزيرة الوراق، أمس، بعد مواجهات بين أهالي الجزيرة الواقعة بين القاهرة والجيزة ورجال الأمن خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب رفض الأهالي عمليات رفع قياسات المنازل في الجزيرة، تمهيدا لنزع ملكيتها وتهجير أهالي الجزيرة، في إطار مخطط حكومي لإعادة استغلال الجزيرة في إنشاء مشروع استثماري ضخم. من جهته، رفض الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بشكل قاطع كل ممارسات العنف التي تحدث في جزيرة الوراق بالجيزة، وأعلن في بيان رسمي، تضامنه الكامل مع أهالي الجزيرة في مواجهة المحاولات المستمرة منذ سنوات لإجلائهم قسراً، وإجبارهم على إخلاء مساكنهم، وأراضيهم، رغم حيازة الكثير منهم أوراق ثبوت ملكية تلك الأراضي والمنازل.