تحاول الأطراف الليبية والمعنيون الدوليون، الدفع باتجاه إتمام العملية” الانتخابية”، والتي كان من المقرر إجراؤها نهايةَ العام الماضي، إلا أن عراقيل اعترضت ذلك، وأجلتها إلى أجل غير معلوم. وشددت الأمم المتحدة، ممثلةً في بعثتها للدعم في ليبيا، على أن إعادة الانتخابات إلى” مسارها الصحيح”، أولوية لمطالب الشعب الليبي. ويتوافق الموقف مع تصريحات لرئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، اعتبر فيها الانتخابات حلا “جذريا وواقعيا” وحيدا للأزمة الراهنة. ورغم أن الدبيبة، أكد في أكثر من مناسبة استعداد حكومته “لإجراء الانتخابات”، وأنه مستعد لتسليم السلطة لحكومة منتخبة، إلا أن آلية تنفيذ هذا الهدف غيرُ واضحة. وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أكد “جاهزية المفوضية”، لبدء إجراء ذلك الاستحقاق، فور الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين منظِمة. وهو ما لا يزال محلَ خلاف بين القادة الليبيين. في هذا السياق، قال رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات، خالد الترجمان، إن تجدد الدعوات الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا يأتي في إطار عدم الاتفاق على تسيمة رئيسا للبعثة الأممية في ليبيا بالإضافة إلى الصراع المحتدم بين رئيس الحكومة المدعومة من البرلمان، فتحي باشاغا، وعبدالحميد الدبيبة المتمسك بالسلطة والبقاء بطرابلس. وأضاف أن هناك تحركات عسكرية أخيرة التي ربما تكون أشعرت المجتمع الدولي بالقلق خوفا من اندلاع اشتباكات جديدة. وأكد أنه رغم الوعود الدولية المتكررة، إلا أنه لا توجد حلول حقيقية من 2011 وحتى الآن، قائلا: “إن من يملك السيطرة على خيوط اللعبة ليس بداخل ليبيا، وليست الأطراف الموجودة في المشهد السياسي الداخلي، وهدف تلك الأطراف هو عرض أنفسها للبقاء على الساحة”. فيما قال المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الأعلى للدولة، السنوسي إسماعيل، إن الانتخابات هي الحل الوحيد للأزمة الليبية، إلا أن الإشكالية تكمن في إجراؤها، ومن أسبابها عدم وجود أعراف سياسية في ليبيا وغياب الشرعية المتفق عليها بين الليبيين، وأيضا التدخلات الدولية.