قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الخميس) تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر. وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) الرسمية المصرية أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي". وعقب الإعلان عن القرار عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع حسن عبد الله ووجه بـ "تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية". وشدد السيسي خلال الاجتماع على "ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار". وجاء قرار تعيين حسن عبدالله غداة الإعلان عن قبول الرئيس السيسي اعتذار محافظ البنك المركزي طارق عامر عن الاستمرار في منصبه وإصداره قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية. ويتميز حسن عبدالله بمسيرة مصرفية زاخرة بالمناصب القيادية حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي منذ العام 2000 وحتى 2018، بعد أن تدرج في المناصب بالبنك منذ تعيينه فيه العام 1982. كما عمل عبدالله عضوا بمجلس إدارة بعض الشركات الكبرى على رأسها شركتي (أوراسكوم للإنشاء والصناعة) و (المصرية للاتصالات)، فضلا عن عضويته في هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة والمجلس الوطني المصري للتنافسية. وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، وليس محافظا للبنك، إلى عدة أسباب من بينها "أولا: فترة طارق عامر لم تنته بعد، وثانيا: البرلمان في إجازة ووفقا للقانون لابد من موافقته على اختيار محافظ البنك المركزي". وكان من المقرر أن تنتهى فترة طارق عامر كمحافظ للبنك المركزي في نوفمبر من العام 2023. وأوضح العمدة وهو محاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن القائم بالأعمال لديه صلاحيات محافظ البنك المركزي. وعن استقالة طارق عامر، قال العمدة إن "مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة وهناك حاجة إلى تجديد المجموعة الاقتصادية من أجل أفكار جديدة". وأوضح أن البعض يوجه اللوم لطارق عامر بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي لكن محافظ البنك المركزي ليس مسؤولا عن توفير الدولار بل مسؤولا عن إدارة الاحتياطي النقدي بأفضل طريقة ممكنة.