اكدت النيابة العامة إن ‏الوثائق والمعلومات السرية هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية سواء أنتجتها أجهزة الدولة المختلفة أو استقبلتها، وما يحصل عليه الموظف او يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاء أي من ذلك إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها. وقالت النيابة العامة  عبر حسابها على “تويتر” يعد من الظروف المشددة لعقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، وإذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وإذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية، مشيرة الى انه يعد من الظروف المشددة لعقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيماً، وإذا ارتكبت من يشغل وظيفة عُليا، أو إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري، أو إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.