كاظم عبدالله: أكدت مجموعة GFH المالية أن مجلس الإدارة سيناقش قرار العدول عن قراره السابق بالإنسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك بعد التعديلات الجديدة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال في دولة الكويت. وكانت المجموعة المدرجة في بورصة البحرين والكويت ودبي اتخذت في وقت سابق من هذا العام قرارًا بالانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية، بموجب التفويض الممنوح من مساهمي المجموعة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 12 أبريل المنصرم 2015. وقالت المجموعة في بيان لها نشر على موقع بورصة البحرين أن هيئة أسواق المال الكويتية أصدرت تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالإدراج والشفافية وفقا للقرار رقم (72) لعام 2015 الصادر من الهيئة، مشيرًا إلى أن اللائحة عالجة العديد من النواقص التي شابة بعض بنود اللائحة السابقة وخصوصا فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية، بما في ذلك تلك التي كانت متعارضة مع متطلبات الجهات الرقابية التي تخضع لها المجموعة. وأضاف البيان أن التعديلات الجديدة تسمح للشركات تأجيل الإفصاح عن المعلومات الجوهرية دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال الكويتية، وذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق ملزم فيما يتعلق بالمعاملة أو الإجراءات في حال إذا كانت هذه المعلومات قد تضر بسرية المفاوضات والإجراءات الأولية للمعاملة التي يتم تنفيذها. كما أشار إلى أن اللائحة السابقة تتطلب الإفصاح عن التأثير المالي لأية معلومات جوهرية، إلا أن التعديلات الجديدة تعفي الشركة من هذا الإلتزام إذا ما كان هذا التأثير لا يمكن قياسه أو توقعه أو قد يؤدي الإفصاح عنه إلى إلحاق الضرر بالشركة، حيث اقتصر الإلزام فقط على تزويد الهيئة بمبرراتها فيما يتعلق بتلك الحالات، بالإضافة إلى التعديل الحاصل في الإفصاح خلال أي عطلة رسمية بدولة الكويت، إذ لم يشترط على الشركة الأجنبية المدرجة نشر الإفصاح في جريدتين يوميتين محليتين، والإستعاضة عن ذلك الإجراء بالإفصاح قبل 15 دقيقة من بدء جلسة التداول التالية.