أحالت لجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مقترحا سعوديا خاصا بمناطق التجارة الحرة إلى لجنة مختصة في جامعة الدول العربية من أجل العمل عليه تمهيدا لرفعه إلى القمة العربية المزمع عقدها في شهر مارس المقبل بدولة المغرب. جاء ذلك بعد أن تمت أمس أعمال اجتماع اللجنة برئاسة العراق وبمشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة والتجارة بالدول العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأضاف: التقرير سيتضمن كافة الإجراءات الخاصة بمتابعة منطقة التجارة الحرة وإلى أين وصلت هذه الإجراءات بكل شفافية. وفي هذا الإطار؛ قال رئيس الاجتماع المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة العراقية هاشم محمد هناك مقترح قدمه وفد المملكة إلى الجامعة بشأن مصدر الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من كافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء في المنطقة والتقارير المقدمة منها حيث تم الاتفاق على إعداد تقرير شامل بشأن هذه الإجراءات لرفعه إلى القمة العربية المقبلة بالمغرب مارس ٢٠١٦. وأوضح أنه تم خلال الاجتماع تداول 5 بنود رئيسة على مدى 3 أيام تتعلق بمتابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ منوها بأن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات التي تهم الشأن العربي من بينها مذكرة مقدمة من المملكة تخص شهادة المنشأ واعتماد فاتورة الوسيط المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وأكد حاتم أن الدول العربية استكملت الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة عام ٢٠٠٥، فيما يخص التبادل السلعي إلا أنها لم تستكمل حتى الآن تحرير تجارة الخدمات التي مازالت قيد البحث والنقاش. رئيس الاجتماع أفاد بأن التفاوض في المستويات الاقتصادية وحالات النمو الاقتصادي تختلف من دولة لأخرى فيما بين الدول الأعضاء في المنطقة، ولفت إلى أن هناك دولا عربية متقدمة وأخرى أقل نموا تحتاج إلى رعاية خاصة. وأشار إلى أن هناك استثناءات منحت لهذه الدول الأقل نموا؛ مضيفا: نحن الآن بصدد الانتهاء من هذه الاستثناءات بعدما تقدمت اليمن العام الماضي بطلب لإنهاء هذه الاستثناءات كما أنهت لبنان استثناءاتها بالكامل أما السودان فهي على وشك الانتهاء من هذه الاستثناءات، وبالتالي تصبح الدول العربية أعضاء بشكل كامل في المنطقة الحرة. ومن المقرر أن يسفر عن الاجتماع رفع تقرير يتضمن عددا من التوصيات إلى الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعقد في فبراير المقبل قبيل القمة المقبلة.