أكد الرئيس التنفيذي لشركة كيان العقارية أحمد البحراني أن سوق التطوير العقاري في برنامج مزايا الإسكاني أصبح سوق سعر لا سوق جودة، مرجعاً ذلك إلى أن السوق مفتوحة للجميع للمرخص وغير المرخص وذلك ما يدفع بعض المطورين لتقليل تكاليف البناء والبيع السريع فقط! ودعا البحراني إلى تفعيل الدور الرقابة لوزراة البلديات وشؤون الزراعة، ومؤسسة التنظيم العقاري، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني للمطورين العقاريين ومتابعة المشاريع من قبل مهندسين مختصين. وأكد أن تعزيز الرقابة على عملية بناء الوحدات السكنية من قبل المطورين العقاريين المرخصين والمتعمدين من قبل وزارة الإسكان سترفع من جودة المشاريع المطروحة وستحقق استقرار في سعر السوق العقاري لهذا البرنامج وسيعود السوق مجدداً كسوق قائم على أساس المنافسة في الجودة لا السعر. ولفت البحراني في تصريح لـ»الأيام» إلى أن وجود ممارسات غير مهنية في تشييد بيوت مزايا وعدم تمتع السوق بالحصانة مرده على ضعف الرقابة، وذلك على الرغم من تنظيم السوق من جانب مؤسسة التنظيم العقارية التي ألزمت مزاولي المهن العقارية برخص ودورات تدريبية ورسوم إدارية وغيرها. المعادلة في السوق غير منصفة وأكد أن ضعف الرقابة جعل المعادلة في السوق غير منصفة حيث لا يزال هنالك عاملين بصورة غير قانونية بعيدين تماماً عن الرقابة، والمحاسبة. وقال: «هذا ما حوّل السوق إلى اللامهنية فأي فرد اليوم أصبح مطوراً عقارياً وأصبح وسيطاً، وهذا ما أثر على السوق فتحول إلى سوق للمنافسة في السعر بالنسبة لفلل مزايا والابتعاد عن الجودة». وأضاف: «المطلع على السوق يعلم تماماً بأن المنافسة في مشاريع الشقق السكنية هي منافسة جودة إذ يعمل كل مطور عقاري للعمل على إبراز مشروعه بصورة استثنائية ويسعى كل مشروع للحصول على شهادات الجودة العالمية للمشاريع المميزة، خلافاً لبيوت برنامج مزايا». وشدد على أن «كيان العقارية تعتمد على عدة عناصر مهمة في مشاريعها المتوافقة مع برنامج السكن الإجتماعي»، وقال: «من أولوياتنا هي تقديم وحدات سكنية للمواطنين تتوافق مع أعلى معايير الجودة مع مراعاة السعر المناسب الذي يتوافق مع قدرات المواطنين المادية»، مشيراً إلى أن «الشركة تضع خطة سنوية لعدد المشاريع التي نمل عليها ليتسنى لها التركيز على أهم تفاصيل كل مشروع على حدة، وتقديم سكن نموذجي يحقق رغبات وتطلعات العملاء». التمويلات الجديدة ستخدم شريحة كبيرة وعن تقييمه للحركة العقارية خصوصاً بعيد إعلان وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن تمويلات جديدة، قال: «المدة التي تم طرح التمويلات الإسكانية الجديدة فيها ليست بالكافية لقراءة السوق. ولكن بكل تأكيد بأن التمويلات الجديدة ستخدم شريحة جديدة وهذه الشريحة هي الأكبر». واستدرك متسائلاً: «ولكن هل هذه التمويلات الجديدة ستخدم هذه الشريحة فعلاً في ظل عدم استقرار اسعار الاراضي السكنية لاسيما التي تتناسب مع هذه التمويلات؟». ورأى أهمية أن «تقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وجميع الجهات الرسمية وشبه الرسمية بتشكيل لجنة مختصة تهدف لقراءة جميع المعطيات التي تؤثر على عدم استقرار اسعار العقارات السكنية»، مؤكداً أن «تبرير ارتفاع أسعار العقارات السكنية بكونها عملية طبيعية نتيجة تأثر السوق بالعرض والطلب هو أمر غير صائب، لأن هناك قرارات وأنظمة وممارسات ومعطيات أخرى تؤثر على العرض والطلب العقاري وتؤثر في اضطراب السعر أو إستقراره، وهذا ما نطلب دراسته من قبل خبراء اقتصاديين وعقاريين ومصرفيين من أهل الاختصاص، وذلك لإعادة النظر في استقرار اسعار الأراضي السكنية إلى الحد المعقول». مخطط الفخار استهدف الأهالي وعن جديد شركة كيان العقارية أفاد البحراني بأن «الشركة طرحت مخطط الفخار قبل شهرين تقريباً في منطقة عالي الذي يتكون 72 قطعة وتم بيع أراضي المخطط بنسبة 90% تقريباً»، مؤكداً أن «الشركة أعطت أولوية تسويق المخطط لأهالي المنطقة بالدرجة الأولى،، فأهالي المنطقة الذين عانوا من إفتقار منطقتهم للمخططات السكنية لهم الأولوية بالشراء، وهذه السياسة المتبعة في كيان العقارية حين تطرح مخطط في منطقة ما تسعى لبيعه على أهالي المنطقة نفسها». ودعا في هذا السياق إلى «تسريع اإجاز المخططات للمساعدة على استقرار الوضع العقاري واعادة النظر في قانون الاستقطاع للخدمات العامة في التقاسيم الرئيسية والجزئية، وذلك لما يسببه في رفع اسعار الاراضي». وقال: «إذا ما كان العمل بطيئاً في إنجاز المخططات وارتفعت نسبة الاستقطاع على الأراضي فمن البديهي أن يقوم صاحب المخطط برفع أسعار الاراضي، وذلك لتعويض هذا الضرر والمده الطويلة». ومما يجدر ذكره أن شركة كيان العقارية التي تعمل تتخذ منطقة ضاحية السيف مقراً لها تنشط في التطوير والاستثمار العقاري منذ نحو ربع قرن، وتقدم عدة خدمات من بينها: التسويق العقاري، والتثمين، والتطوير، والاستشارات العقارية.