أعلنت جمهورية بيرو سحب اعترافها بـ«الجمهورية الصحراوية»، التي أعلنتها جبهة البوليساريو الانفصالية سنة 1976. وذكر بيان لوزارة الخارجية البيروفية أن القرار يأتي، للتعبير عن دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وعبرت الخارجية البيروفية عن «احترامها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية، وكذا لمخطط الحكم الذاتي». وأشارت إلى أن هذا القرار تم اتخاذه عقب المحادثة الهاتفية بين وزير العلاقات الخارجية البيروفي، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وجاء في البيان ذاته أن هذا القرار اتخذ انسجاما مع الشرعية الدولية، المنصوص عليها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وفي احترام كامل لمبادئ الوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأضاف أن القرار يأتي لدعم الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وتوافقي للنزاع حول الصحراء. وأوضحت ليما أنه «أخذا بعين الاعتبار عدم وجود أي علاقة ثنائية فعلية، إلى حدود اليوم، قررت حكومة جمهورية بيرو سحب اعترافها بـ(الجمهورية الصحراوية)، وقطع جميع العلاقات مع هذا الكيان، وأنه سيتم إخبار منظمة الأمم المتحدة بهذا القرار». وأوضح البيان أن الحكومتين المغربية والبيروفية اتفقتا على تعزيز علاقاتهما الثنائية، من خلال التوقيع الفوري على خارطة طريق متعددة القطاعات تشمل المشاورات السياسية الدورية، والتعاون الفعلي في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والطاقية والفلاحية والأسمدة. من جهتها، رحبت وزارة الخارجية المغربية بقرار بيرو سحب اعترافها بـ«الجمهورية الصحراوية». وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية ترحب بقرار جمهورية بيرو سحب اعترافها بـ«الجمهورية الصحراوية» المزعومة، الذي تم قبل سنة، ودعم الوحدة الترابية للمملكة ومبادرتها للحكم الذاتي. وحسب البيان ذاته «يأتي هذا القرار على إثر المحادثة الهاتفية التي أجراها بوريطة، مع وزير العلاقات الخارجية البيروفي. وأعربت المملكة المغربية عن تقديرها لقرار جمهورية بيرو الذي «يفتح صفحة جديدة في العلاقات مع هذا البلد الصديق». وحسب البيان «سيمكن هذا القرار من تعميق التشاور السياسي وتعزيز التعاون القطاعي، خاصةً في مجالات الفلاحة والأسمدة. وفي هذا الإطار، سيتم اتخاذ مبادرات ملموسة في القريب العاجل». وذكر البيان أنه بفضل المبادرات التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة، بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، سحبت العديد من البلدان اعترافها بهذا الكيان. فمن بين 193 بلدا عضوا في الأمم المتحدة، لا تعترف 84 في المائة منها بـ«الجمهورية الصحراوية»، أي ثلثا البلدان الأفريقية، و68 في المائة من بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، و96 في المائة من البلدان الآسيوية، و100 في المائة من بلدان أوروبا وأميركا الشمالية. على صعيد آخر، بعد مرور حوالي أسبوع على قرار الرئيس اليساري الجديد في كولومبيا غوستافو بيترو أوريغو، بشأن إعادة العلاقات مع جبهة البوليساريو الانفصالية، تفجرت قضية تعرض موظفين في السفارة المغربية ببوغوتا للتخدير والسرقة من طرف امرأتين. وقالت مصادر دبلوماسية مغربية لـ«الشرق الأوسط» إنه على إثر تداول بعض وسائل الإعلام الكولومبية خبر تعرض دبلوماسيين مغربيين لحادث سرقة، قامت الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، باستدعاء الموظفين المعنيين. وأشارت المصادر إلى أنه جرى فتح «تحقيق معمق وشفاف»، حول ظروف وملابسات هذه الواقعة. وشدد المصدر على أنه سيتم التعامل مع الأمر وفق المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، وأن سفارة المملكة المغربية ببوغوتا، تتابع مجريات هذه الواقعة بتواصل مع السلطات الكولومبية المختصة. ونقلت وسائل إعلام كولومبية أخيرا أن ثلاثة دبلوماسيين مغاربة تعرضوا للسرقة بعدما جرى تخديرهم وتمت سرقة أموالهم إضافة إلى هاتفين ولوحة إلكترونية. وحسب مصدر مغربي مطلع فإن الأمر يتعلق بموظفين اثنين وليس ثلاثة، مضيفا أنهما تعرضا إلى حادث السرقة بعض تناولهما مواد «منومة». وتحدثت وسائل الإعلام الكولومبية عن تعرف الدبلوماسيين على امرأتين عن طريق التواصل معهما عبر الإنترنت، حيث انتقلوا إلى شقة في العاصمة بوغوتا. وقامت المرأتان بوضع مادة مخدرة في مشروب الموظفين ما تسبب لهما في فقدان الوعي قبل سرقتهما. وأفادت مصادر أن تأخذ الوزارة عقوبات تأديبية في حق الموظفين قد تصل حد التوقيف عن العمل.