أعلن قاضٍ اتحادي في فلوريدا أنه من المرجح أن يأمر بالكشف عن وثيقة قضائية مهمة كانت وراء تفتيش منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على الرغم من تحذير وزارة العدل الأميركية بأن الكشف يمكن أن يلحق ضرراً يتعذر إصلاحه بتحقيق جنائي جارٍ. ويدور النزاع القانوني حول شهادة خطية، تؤسس لسبب محتمل في قضية جنائية، وتسمية شهود على جريمة محتملة، وتضع مساراً محتملاً للقيام بملاحقة جنائية. وأمر القاضي بروس راينهارت وزارة العدل بإعداد نسخة منقحة للشهادة الخطية التي أدت إلى عملية التفتيش في الثامن من أغسطس الجاري في منزل ترامب في «مارا لاغو» بحلول ظهر يوم الخميس المقبل. وفي حين أن راينهارت قال إنه لم يقتنع حتى الآن بالإبقاء على سرية كامل الوثيقة، سيكون لدى الحكومة فرصة أخرى لتقديم دفاعها عن قضيتها في 25 من الشهر الجاري. إلى ذلك، أقرّ المدير المالي السابق لمنظمة ترامب، آلن فيسلبيرغ، بذنبه بالاحتيال والتهرّب الضريبي ووافق على الإدلاء بشهادته في جلسة محاكمة المنظّمة، بحسب ما أعلن مكتب المدّعي العام في مانهاتن. وقال مكتب المدّعي العام في بيان إن آلن فيسلبيرغ أقر بذنبه في 15 تهمة تتعلق بالاحتيال والتهرب الضريبي وتشمل 1.76 مليون دولار من المداخيل غير المبلغ عنها بين عامي 2005 و2021. ومن المقرر أن تبدأ في 24 أكتوبر المحاكمة الجنائية ضد منظمة ترامب التي دفعت ببراءتها. وتجري المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس تحقيقاً آخر ولكن مدنياً، بشأن «الشكوك بوجود احتيال مالي وضريبي في منظمة ترامب». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App