الشارقة الخليج: أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن نسبة التوطين فيها بلغت %93 خلال العام 2015، بنسبة زيادة بلغت 2% عن العام الماضي من إجمالي العاملين بالدائرة، لتؤكد بذلك التزام الدائرة برؤيتها الاستراتيجية وتحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتعزيز انخراط المواطنين في القطاعات كافة، وضرورة خلق فرص وظيفية للشباب والخريجين الجدد بما يتناسب مع مؤهلاتهم للإسهام في النهضة الشاملة للإمارة على أن يكون القطاع الحكومي في الشارقة البيئة الأمثل وأفضل الخيارات للراغبين في العمل. وأكد سلطان بن عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة تتبع خططا وبرامج حديثة وآليات منظمة للمقابلات الوظيفية وفقاً للمؤهلات العلمية وذلك بعد إتمام إجراءات التسجيل والتأهيل والتدريب للباحث عن العمل عبر دائرة الموارد البشرية بالشارقة، مثمناً دورها وما تقدمه من دعم لتوفير الكوادر البشرية المناسبة. وأوضح أن الدائرة توفر بيئة مناسبة للارتقاء الوظيفي، وتتيح المجال أمام الكفاءات المواطنة الشابة لتولي مختلف المستويات الوظيفية ويأتي ذلك ترجمة ً للخطة الاستراتيجية للدائرة التي وضعت ضمن غاياتها الاستراتيجية استخدام وتنمية الموارد البشرية. وأضاف أن العمل في الدائرة يتيح للشباب الإماراتي تأدية دور مهم في خدمة الوطن من خلال العمل في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية المحلية، وأن الوقت الحالي يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف الجهات للعمل على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. وعن الجهود والإنجازات التي تبذلها الدائرة قال عبدالله المحمود مدير إدارة الخدمات المساندة إن الدائرة حريصة على المساهمة بشكل محوري في تأهيل العنصر البشري وإعداد الكفاءات التنافسية، مما يساعد وبشكل فاعل لبناء اقتصاد وطني مبني على المعرفة، مشيراً إلى أن تحقيق هذا جاء بفضل عمل الدائرة على تطبيق السياسات والآليات اللازمة لزيادة نسبة التوطين، حيث بلغ عدد التعيينات لهذا العام 71 تعيينا، كما نظمت الدائرة ست ورش تدريبية للموظفين الجدد، وذلك حرصاً ومتابعةً من الدائرة لهم، وبغرض توعيتهم بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى تعريف الموظفين بالحقوق والواجبات التي يجب الالتزام بها خلال مدة عملهم. وأضاف أن الدائرة تتابع الموظفين خلال 6 أشهر الأولى من تاريخ التعيين، للاطلاع على مدى ملاءمتهم للعمل، كما يتم تدريب الموظف كل حسب مجاله وإتاحة الفرصة لهم بالتدريب في برامج تخصصية وقيادية لتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم وقدراتهم، كما أشار إلى أن عدد الموظفين العاملين في الدائرة بفروعها بلغ 388 موظفا. وأفاد بأن سياسة التوطين تعد من أهم المبادرات والمحاور والمرتكزات الاستراتيجية بالدائرة، وذلك وفقاً لتوجهات الحكومة الرامية لتوفير فرص العمل للمواطنين وتأهيلهم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة