أفرزت الجهود الأردنية نحو تطوير الخدمات المالية الرقمية تقدّما ملحوظا في خطوات ترسيخ الشمول المالي في السوق المحلية على الرغم من أنها تحتاج إلى المزيد من التسهيلات لتوسيع نطاقها في السنوات المقبلة. ويشهد العالم اليوم تسارعا تكنولوجيا نتج عنه تقدم كبير في الخدمات المالية ضمن حلول جديدة ومبتكرة بما يعرف بالتكنولوجيا المالية (فينتك) ما يفرض على الأردن اللحاق بالركب خاصة وأن دولا عربية سرعت من مبادراتها في هذا المضمار. ووصف منتدى الإستراتيجيات الأردني في تقرير حديث نسبة الشمول المالي بـ"المشجعة" بعدما ارتفعت من 24.6 في المئة في عام 2014 إلى 47.1 في المئة بنهاية العام الماضي. وبين المنتدى في تقرير بعنوان "أين يقف الأردن على مؤشر الشمول المالي العالمي" أن نسبة الإناث المشمولات ماليا قد ارتفعت بأكثر من الضعف خلال تلك الفترة وبوتيرة أسرع من الذكور. ◙ نسبة متلقي الأجور في القطاع الخاص هي 35 في المئة وهي أقل بكثير من متلقي الأجور في القطاع العام والتي بلغت نسبتهم 95 في المئة وقدم المنتدى في تقريره الذي نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية مجموعة من الشواهد على الشمول المالي بالبلاد وذلك استنادا إلى تقرير البنك الدولي حول المؤشر العالمي 2021. وأوضح المنتدى أن نسبة متلقي الأجور في القطاع الخاص من خلال حسابات مصرفية هي 35 في المئة، وهي أقل بكثير من متلقي الأجور في القطاع العام والتي بلغت نسبتهم 95 في المئة. وفي ما يتعلق بالأردنيين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، فقد أشار المنتدى إلى أن 87 في المئة منهم لا يملكون حسابا مصرفيا كونهم "لا يملكون أموالا كافية". واستطاع الأردن أن يخطو خطوات في ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، مثل تحويل الأموال عبر الإنترنت، والدفع الإلكتروني، وترخيص عدد من البنوك الافتراضية والمحافظ الإلكترونية وغيرها، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الشمول المالي. وحسب دراسة أجرتها داتا ريبورتال في عام 2020، فإن ما يقرب من 81 في المئة من سكان البلاد يمتلكون هواتف ذكية. ومن منطلق دوره كمحفز لعملية التطوير والتحديث المالي، دعم البنك المركزي هذا التحول نحو التكنولوجيا المالية حيث انعكس بشكل كبير على زيادة كفاءة الخدمات المالية وتوسيع انتشارها. وأكد المنتدى أن إطلاق المركزي "الإستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2018 - 2020" في ديسمبر 2017 كان له دور فعّال في تنمية هذا المجال. ويقول خبراء إن هذا يؤكد على ضرورة المحافظة على هذه الجهود وتعزيزها في السنوات المقبلة، حتى يتم الوصل إلى نسبة مرتفعة من الشمول المالي للأردنيين. ويتيح ذلك الاحتفاظ بالأموال وإرسالها واستلامها بأمان وبتكلفة معقولة وبما يلبي احتياجات الأفراد اليومية، كما يقلل لجوء الأفراد إلى إدارة أموالهم بطرق غير رسمية. وتوصلت الدراسات إلى أن العمال الذين حصلوا على أجورهم من خلال الإيداع المباشر في حساب مصرفي كانت لديهم قدرة أكبر على الادخار من العمال الذين يتقاضون رواتبهم نقدا. ◙ الشمول المالي يسهّل "تجانس الاستهلاك" بشكل كبير، أي عندما يكون مرتفعا ستكون الأسر أكثر قدرة على التصرف بمدخراتها وإضافةً إلى ذلك فإن الشمول يعتبر مدخلا لتهيئة الأفراد وإعدادهم لاستخدام الخدمات المالية مما يساهم في تحقيق التنمية. وتشير بيانات اتحاد المصارف العربية إلى أن عدد البنوك العاملة بالبلاد يبلغ 25 مصرفا تشمل 16 مصرفا محليا أردنيا، تنقسم إلى 13 مصرفا تجاريا وثلاثة مصارف إسلامية وتسعة أجنبية تشمل ثمانية تجارية ومصرفا إسلاميا واحدا. وتوفر البنوك التي يبلغ عدد فروعها في مختلف مناطق البلاد 857 فرعا و65 مكتبا، بالإضافة إلى 2078 جهاز صراف آلي، حوالي 21 ألف وظيفة. وبحسب المنتدى، يسهّل الشمول المالي "تجانس الاستهلاك" بشكل كبير، أي عندما يكون مرتفعا ستكون الأسر أكثر قدرة على التصرف بمدخراتها واقتراضها استجابةً للتغيرات في أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية غير المتوقعة. وبعبارة أخرى، عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، تتجه الأسر نحو الادخار، وعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يصبح الاقتراض أقل كلفة على الأسر، مما يساهم في استقرار النمط الاستهلاكي للأسر. وتدعم النسب العالية من الشمول المالي استخدام أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية، حيث يسهم ذلك في زيادة الأموال في البنوك. وفي المقابل عندما يكون منخفضا، تكون نسبة عالية من الأموال قيد "التداول" وتدخر معظم الأسر نقودها خارج القطاع المصرفي.