يتوقع خبراء الأسواق المالية ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 2% بنسبة كبيرة. وبحسب المسح الذي أجراه معهد «زد.إي.دبليو» الألماني للدراسات الاقتصادية، فإن أغلب خبراء أسواق المال أقل تفاؤلاً بشأن آفاق أسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، مقارنة بتقديرات البنك المركزي التي أظهرت أن معدل التضخم سيتراجع إلى أعلى قليلاً من 2% خلال 2024. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المعهد القول: إن أغلب المحللين يتوقعون وصول معدل التضخم في منطقة اليورو خلال العام الحالي إلى 7.5% ثم يتراجع إلى 4.5% في العام المقبل و3% في العام التالي. ويرى أغلب المحللين أن أسعار الطاقة والحاصلات والمواد الخام هي السبب الرئيس وراء تعديل توقعاتها لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، كما يرى 43% من الخبراء أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي من أسباب زيادة الضغوط التضخمية. أعطت المفوضية الأوروبية أمس الضوء الأخضر لألمانيا للمضي قدماً في خططها نحو تقديم دعم للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة يقدر بنحو 27.5 مليار يورو، وذلك مع ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي. وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي المعنية بشؤون المنافسة، في بيان إن خطة الدعم تسمح لألمانيا «بتقليل تأثير تكاليف الانبعاثات غير المباشرة على صناعاتها كثيفة الطاقة». ويذكر أن مخطط تسعير الكربون في الاتحاد الأوروبي، الذي تم إطلاقه عام 2005 وتوسيع نطاقه مؤخراً، يجعل القطاعات عالية التلويث مثل محطات الطاقة والمصانع تشتري تصاريح للانبعاثات التي تنتجها. وتهدف الخطة إلى تقليل مخاطر انتقال الشركات خارج التكتل الأوروبي إلى دول ذات سياسات مناخية أقل طموحاً، ما يؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون على مستوى العالم. من المقرر أن تغطي الإعانات جزئياً تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة لزيادة تكاليف توليد الكهرباء بسبب تأثير أسعار الكربون. ومن المقرر أن تصدر الحكومة الألمانية تعويضاً جزئياً للشركات يصل إلى 75% من التكاليف المتزايدة المتكبدة، مع بعض القيود، ويتم حسابها باستخدام معايير استهلاك الطاقة لتشجيع الترشيد. وينطبق التعويض على الصناعات المعرضة لخطر المنافسة الدولية التي تواجه تكاليف كهرباء كبيرة، ولكن مع بعض الشروط. وقالت المفوضية إنه يجب على الشركات تغطية 30% من استهلاكها للطاقة من مصادر متجددة وإجراء مزيد من الاستثمارات اعتباراً من عام 2023 فصاعداً، بقيمة 50% من مبلغ المساعدة، لتعزيز كفاءة الطاقة وعمليات محايدة الكربون.