بينما يلوم كثيرون حركة إصلاح العدالة الجنائية على الزيادة في جرائم العنف في الولايات المتحدة، يمكن أن يعزي ذلك بدرجة كبيرة إلى التصاعد المقلق في العنف المسلح، حسبما ذكر مركز التقدم الأمريكى يوم الخميس. وأوضح المركز أنه "إذا كان المسؤولون المنتخبون جادين بشأن وقف جرائم العنف، فإنهم بحاجة إلى إعطاء الأولوية لقوانين أقوى بشأن الأسلحة، ودعم تلك القوانين على مستوى الولايات وعلى المستوى الفيدرالي". وتابع قائلا إن الولايات ذات أعلى معدلات وفيات ناجمة عن الأسلحة النارية هي ألاباما ولويزيانا وميسيسيبي وميسوري ووايومنغ. حصلت هذه الولايات على تصنيف "فاشلة" بسبب ضعف قوانين الأسلحة بها. يعد الأطفال والمراهقون أكثر عرضة للخطر في الولايات التي تعد قوانين الأسلحة بها ضعيفة، وتشير التقارير أيضا إلى أن نسب الإصابات بطلقات نارية غير مميتة خلال الاعتداءات تعد أعلى في الولايات التي توجد بها قوانين ضعيفة خاصة بالأسلحة.