أنهى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حالة الجدل الواسعة التي دارت مؤخراً حول عودة محمود عبدالرازق شيكابالا للقلعة البيضاء، أو استمرار إعارته لصفوف الإسماعيلي، مؤكداً أنه اتفق مع محمد أبو السعود رئيس الدراويش على إنهاء عقد إعارة اللاعب في شهر يناير/كانون الثاني المقبل. أكد مرتضى منصور، أنه اتفق مع رئيس الإسماعيلي، على سداد قيمة القسط المستحق لنادي سبورتنج لشبونة والبالغ 75 ألف دولار، مقابل إنهاء إعارة شيكابالا وعودته للقلعة البيضاء. أوضح رئيس الزمالك، أن استمرار شيكابالا في الإسماعيلي بعد رحيل ميدو سيكون أمراً صعباً، خاصة أنه لاعب مزاجي، لافتاً إلى أن عودته إلى بيته ستجدد به الروح وتجعله يبذل قصارى جهده من أجل إثبات نفسه مرة أخرى، موضحاً أن جميع لاعبي الزمالك فرحون بعودة الفهد الأسمر. وعن إعارة محمد إبراهيم لنادي الاتحاد السكندري، أكد مرتضى أن اللاعب قام بالتحدث مع رئيس نادي الاتحاد، ما يعني رغبته في الرحيل، موضحاً أنه لن يتم الوقوف في طريقه وستتم الموافقة على رحيله. في السياق ذاته، أكد مرتضى أن البرازيلي باكيتا المدير الفني للفريق الكروي الأول، لم يُقصر في دوره مع الفريق، ومازال في مرحلة جس النبض والتعارف على اللاعبين، مؤكداً أنه لا صحة لما تردد مؤخراً حول الإطاحة به وتعيين أحمد حسام ميدو بدلاً منه. وأوضح مرتضى، أن باكيتا لم يُقصر في مباراة الفريق أمام بتروجيت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، كما أشاد رئيس الزمالك بحكم المباراة مؤكداً أنه أدار اللقاء بامتياز، مرجعاً سبب التعادل إلى تدني مستوى بعض لاعبي القلعة البيضاء، مشدداً عليهم بضرورة استعادة مستواهم قبل فوات الأوان. تابع رئيس الزمالك حديثه، مؤكداً أن طارق مصطفى وسامي الشيشيني مساعدي باكيتا، لم يتدخلا من قريب أو من بعيد في التغييرات، أو التشكيل الذي يضعه باكيتا، لافتاً إلى أنه يقوم بأخذ رأيهما فقط وفي النهاية يقوم بتنفيذ رؤيته.. وأعلن رئيس الزمالك، أنه تم إيقاف جميع مستحقات ومكافآت لاعبي الفريق الكروي الأول، لنهاية الدور الأول، بعد التعادل بنتيجة 1/1 مع فريق بتروجت. وأوضح رئيس الزمالك، أن هناك بعض اللاعبين سيتم منعهم من المشاركة بسبب تدني مستواهم، رافضاً ذكر أسمائهم، مؤكداً أنه ستتم معاقبتهم بمنعهم من المشاركة لحين استعادة مستواهم المعهود. في شأن مختلف، بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي في إجراء اتصالات مكثفة مع اللجنة الأولمبية المصرية لتصعيد أزمة حل المجلس بحكم من محكمة القضاء الإداري إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي فيفا. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت حكماً بحل المجلس برئاسة محمود طاهر في الدعوى المقامة من حمدي عتريس المحامي، وكيلاً عن عضوي الجمعية العمومية للنادي الأهلي، فيما قدّم النادي استشكالاً وحمل رقم 18377 لسنة 70 قضائياً وتم قبوله شكلاً وسيتم الفصل في هذا الاستشكال من ناحية المضمون خلال الأيام المقبلة. ويرى مجلس الأهلي أنه جاء إلى موقعه بإرادة الجمعية العمومية وأن قرار الحل يعتبر تدخلاً حكومياً بشكل مباشر في شؤون المؤسسات الرياضية وهو ما يخالف خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها إبان أزمة طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق مع اللجنة الأولمبية. وكلف المجلس فريق عمل متخصصاً في اللوائح الدولية بإعداد مذكرة لرفعها للجنة الأوليمبية المصرية، والتي ستقوم برفعها إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وهو الأمر الذي ستكون عواقبه وخيمة بتجميد النشاط الرياضي في مصر، وهو ما حذر منه هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والذي طالب باستمرار مجلس الأهلي في موقعه وعدم التدخل في شؤون النادي عملاً باللوائح الدولية.