أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس، عن تشكيلها لجنة لدراسة سبل تنفيذ مبادرة قدمتها فصائل فلسطينية لحل أزمة معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر. وقالت الحكومة في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، إن اللجنة يرأسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله وبعضوية وزارات الخارجية والمالية والداخلية والهيئة العامة للشؤون المدنية. وأعربت الحكومة عن ترحيبها بمبادرة الفصائل التي تشير إلى أن حل قضية المعبر يكمن أولاً بالتوافق الوطني الفلسطيني، وفتحه بصورة دائمة من خلال الاتفاق على إدارته وتحييده عن التجاذبات السياسية، وضرورة تولي الحكومة الفلسطينية المسؤولية عن المعبر. وذكرت أن اللجنة المشكلة ستبحث المبادرة المذكورة مع الأطراف كافة بما يؤدي لحل جذري لمعبر رفح وفتحه أمام حركة المسافرين والبضائع، بما يشكل مدخلاً لمعالجة كافة القضايا العالقة ويخلق أجواءً ومناخات إيجابية مناسبة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. (د.ب.أ)