ذكرت مصادر دبلوماسية أن الإعفاءات من حظر السفر التي منحت ل13 مسؤولا في حركة طالبان مدرجين على لائحة عقوبات الأمم المتحدة انتهت مساء الجمعة بانتظار موافقة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على تمديدها المرجح. ويخضع 135 مسؤولا من طالبان لعقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي صدر في 2011. لكن 13 منهم منحوا استثناءات من هذا الحظر ليتمكنوا من لقاء مسؤولين من دول أخرى في الخارج. وشطبت  لجنة العقوبات المسؤولة عن أفغانستان وتضم الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، في حزيران/يونيو اسمي وزيرين من طالبان أحدهما مكلف التعليم ردا على تقليص النظام لحقوق النساء والفتيات. لكنها جددت إعفاء الآخرين من حظر السفر لمدة شهرين، أي حتى 19 آب/أغسطس، إضافة إلى شهر آخر إذا لم تعترض أي دولة عضو في المجلس. وذكرت مصادر دبلوماسية أن إيرلندا اعترضت خلال الأسبوع الجاري. وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس إن الصين وروسيا عبرتا خلال المناقشات عن دعمهمها لتمديد الاستثناءات بينما تريد الولايات المتحدة تقليص لائحة المسؤولين والوجهات المسموح بها لهم. وأوضحت أن الاقتراح الأخير المطروح حاليا يقضي بالسماح لستة مسؤولين فقط بالسفر إلى أي مكان لأسباب دبلوماسية. وتابعت المصادر نفسها أنه إذا لم تعترض أي دولة عضو في مجلس الأمن على النص حتى بعد ظهر الإثنين، فسيدخل حيز التنفيذ ويبقى ساريا لثلاثة أشهر. لكن حتى ذلك الحين، يفترض أن تكون الاستثناءات الممنوحة ل13 مسؤولا قد انتهت منتصف ليل الجمعة. وكان متحدث باسم الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي صرح خلال الأسبوع الجاري أن ربط حقوق الإنسان في أفغانستان وخصوصا حقوق المرأة بمسألة سفر قادة طالبان قد “يأتي بنتائج عكسية”. وأضاف أن “هذه الاستثناءات ما زالت ضرورية”، منددا بموقف الغربيين. وتابع المتحدث نفسه “إذا كانت إعادة فرض حظر السفر على قادة طالبان هي الشيء الوحيد الذي يريدون القيام به، فمن الواضح أنهم لم يستخلصوا العبر”. وبين المسؤولين ال13 نائب رئيس وزراء طالبان عبد الغني برادر ونائب وزير الخارجية شير محمد عباس ستانيكزاي اللذين كان لهما دور كبير في المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي أدت إلى اتفاق في 2020 مهد الطريق لانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان. وعلى الرغم من وعودها بأن تكون أكثر مرونة عند عودتها إلى السلطة قبل عام، استأنفت طالبان إلى حد كبير تطبيق التفسير الصارم للإسلام كما فعلت عندما كانت في السلطة بين 1996 و2001  وفرضت قيودا شديدة على حقوق المرأة وحرياتها.