وقالت اللجنة في بيان الجمعة "حسب مصادر أميركية وإيرانية (...) هناك عملية تبادل سجناء (أو رهائن) بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية على وشك أن تنجح". وأضافت أنه "لدى الاتحاد الأوروبي أكثر من عشرة أشخاص محتجزين في إيران بتهم ملفقة (...) لكنهم لا يخضعون لأي تحقيق قضائي جدير بهذا الاسم، وبعضهم صدرت عليهم أحكام قاسية من دون أي شكل آخر من المحاكمة أو مساعدة محام من اختيارهم". وتابعت لجنة الدعم "بعدما بذلت مساعي حميدة لإعادة الاتفاق النووي الموقع في 2015 والذي خربته الحكومة الأميركية في عهد إدارة (الرئيس السابق دزنالد) ترامب، إلى المسار الصحيح لا ينبغي أن تكون أوروبا الغبي المفيد لاستئناف المناقشات بين واشنطن وطهران". واشار البيان إلى أن "حصيلة أدائها (أوروبا) في تحرير أو تبادل رهائنها أضعف بكثير من سجل الولايات المتحدة مع أنها أبقت على علاقاتها الدبلوماسية مع إيران منذ ثورة 1979، على عكس" واشنطن. وتدعو لجنة الدعم "رسميا الاتحاد الأوروبي وكذلك كل من الدول التي تشكل العناصر المكونة له إلى الحصول على الإفراج الفوري عن مواطنيها بغض النظر عن وضعهم القانوني" أي حمل جنسية اواحدة أو جنسيتين. وتابعت "نحن نحترم الشعب الإيراني، نحترم المصالح المشروعة للجمهورية الإسلامية وسيادتها لكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب كرامة وحرية إخوتنا المواطنين وأخواتنا المواطنات الذين لا علاقة لهم بأي شكل بمواجهة تتجاوزهم وهم ضحايا عاجزون لها". واختتمت اللجنة بيانها بالقول "نحمل المسؤولين المنتخبين لدينا - من حكام وممثلي السلطة التشريعية - الذين عليهم الآن تقديم نتيجة تتمثل بإعادة الحرية إلى زملائنا وأقربائنا وأهلنا". وأوقفت عادلخاه الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس وعالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي وإيران، في مطار طهران مطلع حزيران/يونيو 2019. وحكم عليها القضاء الإيراني في أيار/مايو 2020 بالسجن خمسة أعوام لإدانتها بـ"التواطؤ للمساس بالأمن القومي"، وهو ما نفاه أقاربها بشكل قاطع. وتعتقل إيران عشرين من مواطني الدول الغربية بما في ذلك العديد من مزدوجي الجنسية الذين لا تعترف إيران بجنسيتهم الأجنبية. وتتهم منظمات غير حكومية طهران "باحتجازهم كرهائن" للحصول على تنازلات من قوى أجنبية. وبين هؤلاء ثلاثة فرنسيين بالإضافة إلى عادلخاه.