صندوق بین المللی پول (آی ام اف) پیش بینی کرده که روند رشد اقتصادی سعودی یکی از پرشتاب ترین روندهای رشد اقتصادی در دنیا در سال جاری خواهد بود و تولید ناخالص داخلی کمتر از ۷.۶ درصد -رقم سال جاری- نخواهد بود. این ۷.۶ درصد پرشتاب ترین رشد اقتصادی در سعودی در ده سال گذشته است. در این راستا، امین ماطی رئیس هیات نمایندگی سعودی در صندوق بین المللی پول در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «زیر ساختارهای یکپارچه و آماده برای استفاده کسب و کارها و نیز تحول دیجیتال در سعودی و طرح های ابتکاری سبز برای سرمایه گذاران و شرکت های بین المللی علاقمند به ورود به سعودی جذاب هستند». «آی ام اف» چهارشنبه (۱۷ اوت) در کنفرانس ارزیابی چشم اندازهای اقتصادی سعودی گفت این کشور به رغم افزایش قیمت کالاهای وارداتی قادر به کنترل تورم است و تورم در سعودی در سال جاری در حد ۲.۸ درصد ثابت باقی خواهد ماند. درآمدهای غیر نفتی «آی ام اف» یاد آور شد «مالیه عمومی با توجه به افزایش درآمدهای غیر نفتی و رشد درآمدهای صادرات نفت افزایش قابل توجهی خواهد داشت و ذخایر نفتی به وفور وجود خواهد داشت». صندوق بین الملل پول با تاکید بر اهمیت تداوم کنترل هزینه های عمومی به رغم افزایش درآمدهای نفتی اضافه کرد «مجال کافی برای افزایش هزینه های اجتماعی برای بهبود سیاست مالیاتی و اداره درآمدها برای افزایش مالیات بر فعالیت های غیر نفتی وجود دارد تا اوضاع مالیه عمومی تحت کنترل باقی بماند». صندوق بین المللی پول توضیح داد «درآمدهای نفتی تاثیر پایدار دارد به عبارت دیگر هزینه افزایش پیدا نمی کند و درآمدها طبق نرخ نفت کاهش پیدا می کند و این امر منجر به تقویت پایداری نقدی می شود و از بازگشت به دوران رونق و رکود ناشی از نفت در سعودی جلوگیری می کند. بودجه هم باید با آینده نگری و مبتنی بر سیاست های تنوع اقتصادی تنظیم گردد». بخش خصوصی صندوق بین المللی پول گفت «تمرکز پی آی اف (صندوق سرمایه گذاری سعودی) بر درآمدهای بالا و افزایش مشارکت بخش خصوصی ضروری به نظر می رسد. تداوم سیاست های سند چشم انداز ۲۰۳۰ به تنوع اقتصادی و آزاد سازی اقتصاد و حرکت اقتصاد به سمت رشد و ثبات بیشتر کمک می کند».
«آی ام اف» یادآور شد «دولت سعودی اقدامات تحسین برانگیری برای بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه خارجی و اشتغال زایی در بخش خصوصی انجام می دهد و نیز سیاست های حکمرانی درست و اصلاح بازار کار را پیش می برد که انجام کسب و کارها در کشور را تسهیل می کند». صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بخش غیر نفتی ۴.۲ درصد رشد داشته باشد و مازاد حساب جاری افزایش ۱۷.۲ درصدی داشته باشد. بحران اوکراین
«آی ام اف» اشاره کرد که دولت سعودی عملکرد موفقی برای تعامل با همه گیری ویروس کرونا داشته و شرایط کشور به گونه ای است که می تواند خطرات ناشی از بحران اوکراین را پشت سر بگذارد. شرایط جهانی آثار محدودی بر اقتصاد سعودی دارد که این هم به دلیل سطح نقدینگی و دارایی های عظیم تحت مدیریت نظام بانکی سعودی است. فعالیت اقتصادی سعودی با توجه به افزایش قیمت نفت و اصلاحات جاری در چارچوب سند چشم انداز ۲۰۳۰ شاهد بهبود رو به رشد است. چشم انداز میان مدت کنفرانس صندوق بین المللی پول درباره چشم انداز اقتصادی سعودی افزود که چشم انداز اقتصاد سعودی در کوتاه مدت و میان مدت با توجه به تداوم افزایش سطح رشد اقتصادی و کنترل تورم مثبت است و قدرت موقعیت اقتصادی سعودی در سطح خارجی افزایش پیدا خواهد کرد. تداوم برنامه های اصلاحات ساختاری به رونق اقتصادی قدرتمند و فراگیر و سبز منجر می شود. صندوق بین المللی پول یادآور شد «بهبودی از آثار رکود اقتصادی کرونایی در سعودی به سرعت پیش می رود و برنامه های عظیم اصلاحات و مالیه عمومی و افزایش قیمت نفت و افزایش تولید نفت به سعودی برای بهبودی کمک کردند. تولید ناخالص داخلی حقیقی غیر نفتی در ۲۰۲۱ رشد ۴.۹ درصدی داشت که در اصل ناشی از بهبود صنایع تبدیلی و خرده فروشی از جمله تجارت الکترونیکی و بخش تجاری بود» کاهش بیکاری  «آی ام اف» افزود «بیکاری در سعودی در سه ماه اول ۲۰۲۲ با توجه به افزایش استخدام در بخش خصوصی به ۱۰.۱ درصد کاهش یافت و طرح های ابتکاری برای افزایش حضور زنان در بازار کار که از اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ جلو زدند تحسین برانگیزند». صندوق بین المللی پول از پایبندی دولت سعودی به حفظ پایداری نقدی و تلاش های فراوان برای تعیین سقف برای هزینه ها بدون وابستگی به نوسانات نرخ نفت استقبال کرد. کارشناسان صندوق بین المللی پول پیش بینی کردند که عملکرد مالیه عمومی در سال جاری از بودجه پیش بینی شده قوی تر باشد و میزان بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کند.
کارشناسان «آی ام اف» افزودند که سیاست های دولت سعودی درباره مقابله با تغییر اقلیم مثمر ثمر بوده و دولت سرمایه گذاری در حوزه تولید هیدروژن آبی و سبز را افزایش داده و تلاش ها برای کاوش و توسعه منابع انرژی پاک و تمرکز بر اقتصاد سبز و بدون کربن ادامه دارد. شرکت های جهانی از سوی دیگر، امین ماطی نماینده هیات سعودی در صندوق بین المللی پول که در یک کنفرانس خبری مجازی روز چهارشنبه (۱۷ اوت) شرکت کرده بود در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «تحول دیجیتال در سعودی و زیر ساختارهای یکپارچه در حوزه کسب و کارها و طرح ابتکاری سعودی سبز منجر به جذب پول و سرمایه و شرکت های جهانی برای ورود به بازار سعودی می شوند». امین ماطی در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» افزود «طرح ابتکاری سعودی سبز و برنامه های دولت برای افزایش استفاده از خودروهای الکتریکی و افزایش درختکاری و حفاظت از محیط زیست آثار مثبتی در آینده نزدیک در سعودی خواهند داشت و دولت به برنامه های خود برای جذب سرمایه گذاری های خارجی در بخش انرژی پاک ادامه می دهد».
ماطی یادآور شد «دولت در نظر دارد تا ۲۰۳۰ حدود ۱۵ درصد انرژی را از انرژی های تجدید شونده تامین کند و این یک جهش بزرگ است و باید سرمایه گذاری در این بخش در هرسال حدود ۵۰ تا صد میلیارد دلار باشد». حوزه توریسم ماطی یادآور شد «دولت سعودی با توجه به گزارش صندوق بین المللی پول می تواند تورم را در حد ۲.۸ درصد در سال جاری کنترل کند. اصلاحات ساختاری عظیمی انجام شده که با برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ برای تنوع درآمدها و حفظ درآمدها همسو هستند».
نماینده هیات سعودی در صندوق بین المللی پول تاکید کرد که حوزه گردشگری در سعودی اهمیت فزاینده دارد و سهم ۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد داشت. اقدامات فراوانی باید در بخش توریسم انجام شود. به عنوان مثال «موسم ریاض» تحت نظر کمیسیون تفریحی و نیز حج و عمره پس از برداشتن محدودیت های کرونا شاهد استقبال گسترده هستند. او افزود «بخش های صنعت و خرده فروشی و خدمات و گردشگری و سرگرمی پر رونق بوده و رشد پرشتاب تری نسبت به بقیه حوزه ها دارند که البته این رونق شامل حال بخش های ساخت و ساز و کشاورزی و برخی فرآورده های نفتی مثل صنایع پتروشیمی و پلاستیک هم می شود». اقتصاد جهانی در این راستا وزارت دارایی سعودی از بیانیه کارشناسان صندوق بین المللی پول ستایش کرد. کارشناسان از قدرت اقتصادی و وضعیت پولی قدرتمندی سعودی تعریف و بر پیش بینی مثبت خود درباره چشم انداز اقتصادی سعودی در کوتاه مدت و میان مدت با توجه به تداوم رشد اقتصادی و کنترل تورم و افزایش قدرت اقتصادی سعودی در سطح خارجی تاکید کردند. محمد الجدعان وزیر دارایی سعودی گفت «بیانیه صندوق بین المللی پول به شاخص های کنونی و چشم اندازهای مثبت آینده اقتصاد سعودی اشاره کرده است. اقتصاد سعودی عملکرد موفقی برای عبور از مشکلات و چالش های فراوان جهانی در دو سال گذشته داشته و با حفظ پایداری مالی استحکام خود را افزایش داده است». او افزود «اصلاحات اقتصادی و ساختاری دولت با توجه به اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ نقش مهم در تحول اقتصادی دارد و در تحقق رشد اقتصادی پایدار و جامع سهیم بوده است. روند بهبودی پس از رکود اقتصادی کرونا در سعودی پرشتاب است و افزایش نرخ نفت فرصتی برای افزایش سرعت برنامه های اصلاحات جاری در قالب سند چشم انداز ۲۰۳۰ ایجاد کرد».