تصدر البنك التجاري الدولي قائمة الأسهم الأكثر تداولا بالبورصة المصرية دون صفقات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مستحوذا على نسبة 8.4% من إجمالي قيم التداولات بالبورصة، والتي سجل خلالها راسمال السوقي ارباح بقيمة 12 مليار جنيه. وبلغ إجمالي قيم التداولات على أسهم التجاري الدولي نحو 598 مليار جنيه،  من خلال التداول على 15.6 مليون ورقة مالية. قائمة الاسهم الاكثر تداولا بالبورصة خلال تعاملات الاسبوع الماضي  وجاء سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير في المركز الثاني بقائمة الأسهم الأكثر تداولا بالبورصة بقيم تداولات 383.3 مليون جنيه، تلاه سهم المجموعة المالية هيرميس بقيم تداولات 377.2 مليون جنيه، ثم  سهم المطورون العرب بقيم تداولات 233.7 مليون جنيه. واحتل سهم الشمس للاسكان والتعمير المركز الخامس بقائمة الاسهم الاكثر تداولا بقيمة 230.1 مليون جنيه بالرغم من تراجع سعره 4%، ثم جاء في المركز السادس سهم شركة فوري بقيم تداولات 222.6 مليون جنيه. وفي المركز السابع جاء سهم ام ام جروب بقيم تداولات 211.3 مليون جنيه تلاه سهم ابو قير للاسمدة بقيمة 203.8 مليون جنيه، تلاه سهم جي بي اوتو بقيم تداولات 158.3 مليون جنيه، وفي المركز العاشر جاء سهم المصرية لخدمات النقل ايجيترانس بقيمة تداول 155.9 مليون جنيه. البورصة تربح 12 مليار جنيه  حققت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعات جماعية  لمؤشراتها، مدعومة بتوقعات تغيرات السياسة النقدية بعد تعيين محافظ جديد للبنك المركزي حسن عبدالله بدلا من طارق عامر الذي اعتذر عن الاستمرار في المنصب. أداء مؤشرات البورصة  وأنهي المؤشر الرئيسي للسوق  " ايجي أكس 30"  تعاملات الاسبوع على ارتفاع 1.05% ليصل إلى مستويات 1094.16 نقطة، كما صعد مؤشر " ايجي أكس 70" بنسبة 4.89% ليصل إلى مستويات 2159.25 نقطة، وزاد مؤشر ايجي اكس 100  الأوسع نطاقا بنسبة 3.71% ليصل إلى مستويات 3093.89 نقطة،كما صعد مؤشر ايجي أكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 2.52 % ليصل إلى 1874.68 نقطة. رأسمال السوقي يربح 12 مليار جنيه: وعلى صعيد راسمال السوقي فقد ربح على مدار تعاملات الأسبوع الماضي نحو 12 مليار جنيه  بارتفاع 1.8% ليصل إلى 681.7  مليار جنيه مقابل 669.5  مليار جنيه الأسبوع سابق. وربح راسمال السوقي للاسهم المؤشر ايجي أكس 30 نحو 4.8 مليار جنيه ليصل إلى 681.7 مليار جنيه. وزاد راسمال السوقي لأسهم مؤشر" إيجي أكس 70" بقيمة 6 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 125.5 مليار جنيه. وارتفع  راسمال السوقي لمؤشر " ايجي أكس 100" بقيمة 11 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 563  مليار جنيه،  كما زاد راسمال السوقي للاسهم المدرجة على مؤشر النيل من 1.9 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بقيمة 2 مليون جنيه. إجمالي قيم التداولات بالبورصة:   وبلغ إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي نحو 21 مليار جنيه  في حين بلغت كمية التداول 5.1 مليار ورقة مالية، من خلال تنفيذ 315 ألف عملية؛ وذلك مقارنة بإجمالي قيم تداول قدرها 36 مليار جنيه  بالتداول على 4.8 مليار ورقة مالية من خلال تنفيذ 292 ألف عملية بيع وشراء. واستحوذت الأسهم على 36% من إجمالي قيم التداول  داخل المقصورة  بينما مثلت قيمة تداول السندات 63.99% خلال الأسبوع الماضي. البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة: كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري سبب قرارها في اجتماعها يــوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.   على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا إلى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنةً بالشهور السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول إلى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا. وتشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع حيث سجل 6.2٪ خلال العام المالي 2022/2021 مقارنة بـ 3.3٪ خلال العام المالي السابق.  وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2021 مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعًا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. بالإضافة إلى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022. ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعومًا بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة. ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان متوقعًا من ذي قبل. ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر. استأنف المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو 2022 اتجاهه التصاعدي الذي اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل 13.6٪ وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلًا 13.2٪. وفى ذات الوقت سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها اداريًا 15.6٪ في يوليو 2022 مقابل 14.6٪ في الشهر السابق. وقد جاء الارتفاع في يوليو 2022 مدفوعًا بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات نتيجة الأثر الموسمي الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية. ويتسق قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ومن الجدير بالذكر أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن المعدلات المستهدفة. وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليًا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيًا. وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها علي توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي علي المدي المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية.  وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة. وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.