أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سعيها المستمر لتحديث التشريعات المتعلقة بالتنمية العمرانية لمواكبة متطلبات التعمير والتطلعات الاقتصادية، بالشراكة مع جميع الجهات المعنية من القطاع الحكومي والخاص، في سبيل الارتقاء بمستوى التنمية والتعمير في مملكة البحرين، وذلك من خلال هيئة التخطيط والتطوير العمراني التي تعمل بشكل متواصل على تحديث التصانيف والاشتراطات التنظيمية للتعمير في مملكة البحرين، بما يلبي متطلبات المشاريع الاستثمارية والمطورين العقاريين، ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي. وحول المقترحات التي رفعها المجلس البلدي بالمحرق، المتعلقة بالاشتراطات التنظيمية للتعمير والمطالبة بسرعة اعتمادها، أوضحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أنه تم تشكيل فريق مشترك بين ممثلين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشؤون البلديات لإعداد مسودة للاشتراطات التنظيمية للتعمير للمناطق الإسكانية، كما تم التنسيق بين فريق العمل المشترك والمجالس البلدية لأخذ الملاحظات والآراء ليتم تضمينها في مسودة الاشتراطات. وأضافت الوزارة أنه تم التوافق على هذه التعديلات كافة، واستكمالاً لهذه الجهود، فقد تم إشراك القطاع الخاص والعام للاستئناس بآرائهم حول مسودة الاشتراطات التنظيمية للتعمير وذلك بمخاطبة الجهات ذات العلاقة والاختصاص، كما تم عمل استبانة وعدد من ورش عمل في هذا الجانب. ويتم خلال الفترة الحالية مراجعة مسودة الاشتراطات التنظيمية للتعمير واشتراطات المناطق الإسكانية من الناحية القانونية من قبل المعنيين لضمان سلامة نص المسودة من الناحية القانونية وعدم تعارضها مع أي قانون آخر، ومن ثم يتم استكمال اعتماد القرارات حسب الإجراءات المتبعة في هذه الشأن. وأوضحت الوزارة أن اعتماد «اشتراطات المناطق الإسكانية» بقرار وزاري منفصل وذلك وفقًا للمادة 20 من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 وبالأخص المادة 20 منه، أما بالنسبة «للاشتراطات التنظيمية للتعمير» فيتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء. وبيّنت الوزارة أن مشروع تحديث الاشتراطات التنظيمية للتعمير يهدف إلى تحقيق بيئة عمرانية سليمة ومستدامة في مملكة البحرين، وتجنب ارتكاب أي تجاوزات أو مخالفات قانونية قد تضر بمصالح المواطنين.